الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب النسخ
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

باب النسخ

قوله: "النسخ".

أقول: النسخ - لغة -: يطلق على المعنيين: الإزالة، والنقل، فقيل: بالاشتراك فيهما، وقيل: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل إطلاقا للفظ الملزوم على اللازم إذ الإزالة يلزمها النقل.

وقيل: بالعكس إطلاقا للفظ اللازم على الملزوم (¬1). ولا يتعلق بهذا المعنى غرض أصولي. وفي عرف الشرع: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر (¬2). PageV02P461

فخرج الإباحة الثابتة قبل الشرع إذا رفعت بدليل شرعي لعدم كونها حكما شرعيا. وخرج الرفع بالموت، والجنون، والنوم لعدم كونها دليلا شرعيا.

وقوله: "متأخر". احتراز عن المقارنة، كما إذا قال: صم هذا الشهر سوى يوم الجمعة، أو صل إلى آخر الشهر، فإنه لا يسمى نسخا.

فإن قلت: الكلام يتم بآخره، فما لم يتم كلامه لا يثبت حكم حتى يكون له رفع ليخبر عنه.

قلت: الأمر كذلك، ولكن الحدود تصان عما يوهم خلاف المقصود، وما ذكرناه يدل صريحا، وإن كان بالتأمل يعلم أن ذلك غير وارد.

والمراد بالحكم: ما هو صفة فعل المكلف كالوجوب، والحرمة، لا خطاب الله، فلا يرد أن الحكم قديم، فلا يمكن رفعه (¬1) / ق (83/ ب من ب) لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

وأجيب - أيضا -: بأن المراد من رفعه، رفع تعلقه، وفيه تكلف لا يخفى.

وقيل: النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي (¬2)، ولم يقبله المصنف: لأنه PageV02P462 # يرد عليه النسخ قبل التمكن من الفعل، كذا في بعض شروحه (¬1).

وليس بشيء: لأنه داخل في الحد المذكور؛ لأنه إذا ورد نص دل على الوجوب، ثم نسخ قبل التمكن، فقد بين انتهاؤه.

والحق: أن التعريفين متلازمان: لأنه إذا رفع تعلق الحكم، فقد بين انتهاؤه، وإذا بين انتهاؤه، فقد رفع تعلقه (¬2).

ثم قول المصنف بخطاب، يخرج عنه فعله - صلى الله عليه وسلم -، مع كونه ناسخا، وربما يجاب: بأنه يعلم منه بالطريق الأولى؛ لأن دلالة الفعل على النسخ أقوى من القول. PageV02P463

وخرج - أيضا - الإجماع على أحد القولين، فإنه يلحق القول الآخر بالعدم، مع أنه ليس بنسخ إذ لا نسخ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولا حاجة إليه؛ لأن الإجماع إذا انعقد على حكم يكون [سنده] (¬1) ناسخا لا هو، فالإجماع دليل على وجود الناسخ (¬2).

وبعض الفضلاء (¬3) - في شرح المنهاج (¬4) - لم يهتد إلى هذا الجواب، فقال: يقدر محذوف في الحد، أي: بطريق شرعي غير الإجماع، ثم قال: إنما اشترط في الناسخ أن يكون [متراخيا] (¬5) لئلا يكون الكلام متناقضا، وأنت تعلم أن كل نسخ يلزمه التناقض، بل لا يعقل نسخ إلا إذا كان أحد الدليلين منافيا للآخر، فكيف يصح عدم التراخي باستلزامه التناقض؟ وقد ذكرنا فائدته في صدر البحث.

قوله: "فلا نسخ بالعقل". تفريع على قوله: بخطاب.

قوله: "وقول الإمام: من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول". يريد أن سقوط الرجلين ليس بخطاب حتى يكون رفع الغسل نسخا. PageV02P464

والحق: أن الإمام لما عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، فهو قائل: بأن سقوط الرجلين ليس نسخا مصطلحا، فلا وجه لمؤاخذة مثل ذلك الإمام بما تسامح فيه، بعد ظهور مراده (¬1).

قوله: "ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن".

أقول: النسخ إما للتلاوة، والحكم (¬2) / ق (82/ ب من أ)، أو لأحدهما، والكل جائز عندنا (¬3). PageV02P465

— Page 161 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।