الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجمل والبيان
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

قوله: "وإن لم يتفق البيانان".

أقول: ما تقدم كان فيما إذا اتفق القول، والفعل، أما إذا اختلفا، فالقول هو البيان (¬3): كما لو طاف طوافين، وأمر PageV02P452 # بواحد (¬1)، فالمأمور به هو الواجب على الأمة، وما فعله زائدا مندوب له، أو واجب عليه، ولا فرق بين تقدم القول، وتأخره.

وقال أبو الحسين: المتأخر ناسخ أيا كان، ويلزمه نسخ الفعل إذا كان متقدما، كما إذا طاف طوافين، وأمر بواحد، فقد نسخ عنا أحد الطوافين (¬2).

وقد قدمنا غير مرة أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

قوله: "مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز". PageV02P453

أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف المحال، لكنه لم يقع، وأما عن وقت الخطاب، فالجمهور على جوازه (¬1) خلافا للصيرفي والحنابلة (¬2).

الكرخي: يمتنع في غير المجمل، أي: في الظاهر إذا أريد به غير ظاهره (¬3) كالعام الذي أريد به بعض (¬4) / ق (82/ ب من ب) أفراده وبمثله قال أبو الحسين من المعتزلة (¬5)، لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي. PageV02P454

مثل أن يقول - حين الخطاب -: هذا عام أريد به الخصوص، وهذا مطلق أريد به المقيد، وهذا الحكم سينسخ من غير تفصيل، وتعيين.

الجبائي: كأبي الحسين إلا في النسخ، فإنه لم يجوزه (¬1).

وقد أشار المصنف إلى مذهب الكرخي بقوله: وثالثها يمتنع في غير المجمل، وهو ما له ظاهر. وإلى مذهب أبي الحسين بقوله: ورابعها يمتنع تأخير البيان الإجمالي، فيما له ظاهر. بخلاف المشترك، والمتواطئ. وإلى مذهب الجبائي بقوله: وخامسها: يمتنع في غير النسخ.

وقوله: "وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقا". إشارة إلى ما ذكره إمام الحرمين والغزالي من أن النسخ ليس محلا للخلاف (¬2).

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيان بعض دون بعض: لأن ذلك يوهم خلاف المراد (¬3). PageV02P455

لنا: قوله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41].

فإن ذي القربى عام في جميع الأقارب بينه بأن المراد بنو هاشم، وبنو المطلب دون بني نوفل، وبني عبد شمس (¬1)، ولا بيان حين الخطاب لا تفصيلا، ولا إجمالا، إذ لو وقع لنقل.

ولنا - أيضا -: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]، إذا الصلاة بين جبريل حقيقتها، وكيفيتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم هو بين للناس تدريجيا، وكذلك الزكاة، وكذلك السرقة حين الخطاب (¬2) / ق (81/ ب من أ)، لم يذكر لا النصاب، ولا الحرز.

المانع: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فإما إلى مدة معينة، فتحكم، أو إلى الأبد يلزم التكليف مع عدم الفهم.

الجواب: إلى مدة معينة يعلمها الله تعالى، فلا تحكم، يفعل ما يشاء.

قالوا: الخطاب توجيه الكلام نحو المخاطب للإفهام، فيكون بدون البيان تكليفا بالمحال لعدم إمكان الاطلاع على مقصود المتكلم بدونه.

الجواب: أن المخاطب لم يطلب منه الفعل ليلزم ما ذكرتم، وحين الطلب لا بد من اقتران البيان. PageV02P456

وفائدة الخطاب بدون البيان: توطين النفس على ما يرد بعده من البيان، كما هو شأن المجمل، والمفصل، إذ ذكر الشيء مجملا، ثم مفصلا، أوقع عند النفس.

الكرخي: ما له ظاهر، وأريد به غيره من غير بيان، يوقع في خلاف المراد، بخلاف المجمل، فإنه يتوقف فيه.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।