الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجمل والبيان
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وكذا الثلاثة زوج وفرد: لاحتمال أن يريد المتكلم [كون] (¬2) هذا العدد، يمكن اتصافه بالزوج والفرد، فتكون القصة كاذبة، وأن يريد اشتمال أجزائه عليهما، فتكون صادقة.

والشراح خبطوا في تفسير هذا، بل غلطوا (¬3). PageV02P441

قوله: "والأصح وقوعه في الكتاب، والسنة".

أقول: الجمهور: على وقوع المجمل في الكتاب، والسنة خلافا لداود (¬1).

لنا: - على المختار - الآيات، والأحاديث المذكورة له (¬2).

إن الإجمال بدون البيان لا يفيد، ومعه تطويل لا يقع في كلام البلغاء فضلا عن الله، وسيد الأنبياء.

الجواب: أن الكلام إذا ورد مجملا، ثم بين، وفصل [كان] (¬3) أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء. PageV02P442

وأجاب الإمام - في المحصول عن هذا السوال -: بأن الله يفعل ما يشاء (¬1). ولا يخفى أنه ليس بجواب: لأن قوله: مع البيان تطويل، بلا فائدة يكون مسلما عند المجيب، ولا يرضى به عاقل، فضلا عن محقق فاضل.

قوله: "وأن المسمى الشرعي".

أقول: قد يكون للفظ مسمى شرعي، ومسمى لغوي، فإذا صدر من الشارع يحمل على المفهوم الشرعي، هو المختار إثباتا، ونهيا (¬2).

الغزالي: يحمل في الإثبات دون النهي، فإنه مجمل.

وقيل: يتعين في الإثبات الشرعي، وفي النهي اللغوي، فلا (¬3) / ق (81/ ب من ب) إجمال (¬4).

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام، لا لبيان اللغات.

قالوا: يصلح لهما، فيكون مجملا. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه. PageV02P443

الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم، لا في النهي، إذا لو حمل على الشرعي لدل النهي على الصحة، وإنما يدل على الفساد (¬1).

الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون صحيحا شرعا، بل ما يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم صحيحا كان ذلك الاسم، أو فاسدا، وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة، والمجاز، ولكن لم يذكر هناك تفاريع المسألة، فأعادها لذلك.

ثم إن تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على المعنى المجازي الشرعي.

مثاله: قوله: "طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام" (¬2). PageV02P444

ولما تعذر حقيقة الصلاة، فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة، والنية، رعاية لقصد الشارع، بما أمكن (¬1).

وقيل: مجمل لتردده بين الصلاة (¬2) / ق (80/ ب من أ) شرعا، وبين الدعاء (¬3)، أو يحمل على اللغوي، وهو الدعاء (¬4). المختار: هو الأول.

قوله: "والمختار اللفظ المستعمل لمعنى تارة، ولمعنيين".

أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى] (¬5) على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال (¬6). PageV02P445

أما إذا كان المعنى المستعمل فيه أحد المعنيين الآخرين، فلا إجمال لتعينه على كلا التقديرين، والآخر يوقف (¬1).

وقيل: يعمل به - أيضا - لكثرة الفائدة.

قوله: "البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي".

أقول: البيان - لغة -: مصدر بان (¬2)، إذا ظهر، وانفصل. PageV02P446

واصطلاحا: ما قاله المصنف (¬1)، وهذا التعريف مختار الصيرفي (¬2).

وأورد عليه إشكالان: أحدهما: البيان ابتداء، فإنه لا إشكال هناك حتى يخرج اللفظ منه.

ثانيهما: لفظ الحيز، مجاز، والحدود تصان عنه.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।