ومتى دخلت المحل تعدى إلى الآلة، فيستوعبها دون المحل، كما في الآية فيراد بعض الرأس، ولا يجوز أقل ما ينطلق عليه اسم البعض: لأنه يغسل، مع الوجه، فيكون مجملا في السدس، والربع، والثلث، هكذا ذكره بعض (¬1) الأفاضل.
من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض مغسولا، مع الوجه لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي (¬2).
وإنما لم نذكر أن البعضية، مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية لم تثبت لغة (¬3).
وكذا قوله: "لا نكاح إلا بولي" لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفا هو الصحة، أي: لا صحة للنكاح إلا بولي.
وكذا نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" [مما ينفى صفة] (¬4) والمراد لازم من لوازمها. PageV02P436
وإنما قلنا: لا إجمال فيه: لأن مثل هذا التركيب يدل على رفع المؤاخذة والعقاب، ولو قطع النظر عن وجود الشرع، كما إذا قال السيد لعبده: رفعت عنك الخطأ، أي: لا أؤاخذك.
قالوا: وجود الخطأ واقع قطعا، فلا بد من تقدير فعل، وذلك المقدر يحتمل أفرادا.
قلنا: العرف يخصصه، كما تقدم مرارا (¬1).
وكذا لا إجمال في مثل: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2): و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬3) خلافا للقاضي أبي بكر، وقد علمت جوابه في قوله: "لا نكاح إلا بولي". PageV02P437
ويظهر مما فصلنا أن المصنف لو قال: مع الخلاف في الكل. كان أولى من، "وخالف قوم" إذ المخالف في المسائل المذكورة أقوام مختلفة (¬1).
قوله: "وإنما الإجمال في مثل القرء".
أقول: أراد بمثل القرء كل لفظ مشترك تجرد عن القرينة، فإنه مجمل محتمل معنييه، فإن القرء موضوع تارة للطهر، وتارة للحيض، وكذا لفظ: نور، مجمل لإطلاقه على الضوء، وعلى العقل، وعلى الإيمان، وعلى القرآن، وعلى سائر العلوم الشرعية، فيتردد الذهن عند سماعه لعدم المرجح، وكذا الجسم صالح للأجسام المختلفة كالأرض، والسماء، وكلفظ المختار: لأنه إن قدر قلب الألف/ ق (81/ أمن ب) من الياء المكسورة كان/ ق (80/ أمن أ) اسم فاعل، أو من المفتوحة كان اسم مفعول (¬2). PageV02P438
وكذا: {بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] يحتمل الزوج، والولي، وعلى الأول حمله الشافعي (¬1)، ومالك على الولي (¬2)، لما لاح لكل منهما من الدليل.
وكذا: {إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1, الحج: 30] (¬3) قبل نزول: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] إلى آخر المحرمات لتردد الذهن في المحللات: لكون الحكم على المستثنى منه بعد العلم بالمستثنى، وإخراجه (¬4).
وكذا: {والراسخون} [آل عمران: 7] مجمل لاحتماله الابتداء، أو العطف، كما هو المشهور بين السلف، والخلف (¬5). PageV02P439
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (¬1) لاحتمال عود الضمير إلى الجار، وإلى أحد.
واختار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون الضمير يعود إلى أقرب المذكور.
وللحديث الصحيح: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه" (¬2). فالمعنى على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار نفسه (¬3)، أي: لا يظلمه. PageV02P440
وكذا: زيد طبيب ماهر، إذ المستكن في ماهر، يمكن عوده إلى زيد، وإلى طبيب (¬1)، فعلى ما اختاره الشافعي - رضي الله عنه - يعود إلى طبيب، فتنحصر مهارة زيد في الطب.