والجواب: أن مراده بيض الدجاج، ونحوه، وسائر الحبال، وهي وإن تكن ربع دينار، ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير، فتقطع يده. PageV02P428
أو كان هذا في بدء الإسلام، ثم نسخ بربع الدينار (¬1).
ومنها شفع الأذان الوارد في الحديث: "أمر بلال (¬2) بأن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" (¬3).
قالت الحنفية: معناه أن يشفعه بأذان ابن أم مكتوم (¬4). PageV02P429
وإنما كان بعيدا لصرفه اللفظ عن العموم: لأن ابن أم مكتوم أذانه قبل بلال كان في صلاة الصبح (¬1) لا غير.
* * * PageV02P430
باب المجمل والبيان
قوله: "المجمل ما لم تتضح دلالته، فلا إجمال في آية السرقة" إلى آخره.
أقول: المجمل - لغة - المجموع، وجملة الشيء جميعه، ومنه أجمل الحساب، أي: جمعه (¬1).
واصطلاحا: ما لم تتضح دلالته، أي: ما له دلالة غير واضحة (¬2): لئلا يرد [عليه] (¬3).
المهمل: لأنه يصدق عليه أنه لم تتضح دلالته، إذ لا دلالة فيه، ولا اتضاح.
وهذا الحد يتناول القول، والفعل، والمشترك، والمتواطئ. PageV02P431
قوله: "فلا إجمال في آية السرقة" (¬1)، تفريع على ما قدمه من تعريف المجمل، أي: لما كان المجمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة، وهذه النصوص متضحة الدلالة، فلا إجمال.
بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة، والقطع: عبارة عن الإبانة - أيضا - لغة.
قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع، وتارة إلى المرفق، وتارة إلى المنكب، والقطع يطلق على الجرح، فكان كل منهما مجملا (¬2).
قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات، وهو ما ذكرنا، وفعل الشارع مبين أن المراد مما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض (¬3).
وكذا لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] أي: في التحريم المضاف إلى الأعيان، مختار الجمهور: عدم الاجمال فيه (¬4). / ق (79/ ب من أ). PageV02P432
خلافا للكرخي، وأبي عبد الله البصري (¬1).
لنا - على المختار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحريم إنما يتعين بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات (¬2) / ق (80/ ب من ب) اللبس، وفي الموطؤات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة.
قالوا: [تعذر] (¬3) تعلق الحكم بالعين [فيقدر] (¬4) الفعل، وذلك الفعل ليس متعينا فقد جاء الإجمال. PageV02P433
قلنا: ذلك البعض متعين عرفا بدلالة سبق الفهم (¬1). وكذا في نحو: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6]، إذ الرأس اسم لمجموع العضو المعروف، فإن لم يثبت فيه عرف، طار، فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام مالك، والباقلاني، وابن جني - فلا إجمال (¬2).
وإن ثبت عرف في إطلاقه على [بعض] (¬3) - كما هو مذهب الشافعي، والقاضى عبد الجبار، وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضا (¬4). PageV02P434
وذهبت الحنفية: إلى أن الرأس مجمل (¬1) في حق المقدار بينه فعله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة (¬2) -: "بمسح الناصية" (¬3) أن المراد قدر الربع من أي جهة كان.
والدليل - على عدم إرادة الكل -: هو أن الباء إذا دخلت الآلة تعدى الفعل إلى محله، فيستوعبه، كما إذا قلت: مسحت رأس اليتيم بيدي: أي، جميع رأسه، ولا يلزم أن يكون بجميع اليد. PageV02P435