ومنها: حمل الحنفية - أيضا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام من لم يبيت الصيام من الليل" (¬2) على قضاء الصوم، ونذره (¬3). PageV02P423
وإنما كان بعيدا: لأن هذا الحصر لا يوافق اللغة، والعقل.
فإن قيل: إنما حملوا على هذا؛ لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية النهار، فيجب ذلك التأويل.
قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معنى قريب: لأن لا النافية ترد كثيرا لنفي الفضيلة، كما ذكروه في قوله: "لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن".
ومنها: ما جاء في الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1)، حمله الشافعي على ما يوجد في بطنها ميتا: لأن سبب ورود الحديث أنهم سألوه عما يجدونه في بطن الذبيحة هل يحل أكله، أو لا؟
ولا شك: أن المراد الميت، وإلا لو كان حيا يذبح، فلا حاجة إلى السؤال عنه: لأنه كسائر الحيوانات المأكولة.
فقولهم: معنى الحديث: ذكاة الجنين كذكاة أمه على التشبيه بعيد جدا عن المراد (¬2). PageV02P424
ومنها: حمل قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] على بيان المصرف لا على الاستحقاق حتى جوزوا الصرف على صنف واحد، مع وجود سائر الأصناف (¬1).
وإنما عد بعيدا: لأن اللام ظاهرة في الملك، وإذا كان ملكا للمذكورين في الآية لا يجوز تخصيص طائفة به دون البواقي.
هذا الذي ذكره المصنف من وجه البعد، ذكره إمام الحرمين، ومن تبعه (¬2).
وقال الغزالي: "ليس كذلك، بل قوله: {إنما الصدقات} منظم إلى قوله/ ق (79/ أمن أ) {ومنهم من يلمزك في الصدقات} [التوبة: 58]، PageV02P425 # ومتعلق به، يعني لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة دالا على أنهم فهموا أن الاعطاء والمنع مفوضان إليه، اقتضى ذلك بيان المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن" (¬1).
وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيدا لا يصلح دليلا.
قال الآمدي: "وإن سلمنا أنه لبيان المصرف، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين المرادين" (¬2).
ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: "من ملك ذا [رحم] (¬3) محرم فهو حر" (¬4) على الأصول، والفروع. PageV02P426
وإنما كان بعيدا: لصرفه اللفظ العام عن بعض مدلولاته من غير دليل (¬1).
فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم؟
قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق، قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة، إذ لا تجب النفقة عنده إلا للأصول، والفروع.
أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم (¬2): "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا، فيشتريه، فيعتقه" (¬3) أي: بنفس الشراء، وقد وافقه الخصم على هذا. PageV02P427
وبالآية / ق (80/ أمن ب) الكريمة في عتق الولد، وهي قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26].
وجه الدلالة: أنه تعالى أبطل إثبات الولدية، بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان.
ومنها: تأويل بعض العلماء البيضة، والحبل في الحديث ببيضة الحديد، وهي المغفر، وحبل السفينة (¬1)، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده" (¬2).
وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: "أن لا قطع في دون ربع الدينار" (¬3).