لنا - على هذا المختار -: أن التقييد كالتخصيص في كون كل منهما بيانا.
وقد سبق أن العام يجوز تخصيصه بالقياس، فكذا تقييد المطلق، ويأتي هنا السؤال، والجواب المذكور هناك.
القائل: بأنه يحمل عليه لفظا لا قياسا، فلأن جميع كلام الشارع بمنزلة كلمة واحدة، فيكون بعضه مفسرا لبعض.
قلنا: لو صح ما ذكرتم لصح تقييد كل مطلق لكل مقيد بلا اشتراط شيء، وهو بديهي البطلان.
قالوا: لما قيدت الشهادة بالعدالة في موضع (¬1)، قيدت في جميع صور الإطلاق (¬2).
قلنا: دليله الإجماع لا أنه حمل المطلق على المقيد.
الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه، قالوا: لو حمل عليه، ولو قياسا، يلزم عدم جواز العمل بالمطلق، فيكون منسوخا بالقياس، والقياس لا ينسخ اتفاقا.
الجواب: التقييد ليس بنسخ، بل بيان، فالتقييد بالإيمان كالتقييد بالسلامة، وقد قلتم به في العبد / ق (78/ أمن أ) المكفر به (¬3). PageV02P415
لا يقال: شرط القياس أن يكون حكما شرعيا، وعدم إجزاء غير المؤمنة مثلا في القتل، ليس حكما شرعيا حتى يقاس عليه عدم الإجزاء في الظهار؛ لأن العدم الأصلي لا يكون حكما شرعيا.
لأنا نقول: عدم إجزاء الكافرة في المقيد فهم من الوصف المذكور، وقد بينا أن المفهوم دليل شرعي.
قالوا: شرط القياس أن لا يبطل حكما شرعيا ثابتا بنص، وإجزاء الكافرة في المقيس قد ثبت بالنص المطلق.
قلنا: المطلق لا يدل على عدم القيد، بل هو ساكت عنه، فلا ينافي قياسه بجامع (¬1). PageV02P416
والحق: أن الإمام أبا حنيفة لما جوز التخصيص بالقياس، فعدم جواز التقييد به مشكل يعسر التغضي عنه: لأن تقييد المطلق أهون من تخصيص العام لقلة الشيوع في المطلق، وإن كان كل منهما بيانا، فتأمل!
قوله: "وإن اتحد الموجب، واختلف حكمهما، فعلى الخلاف".
أقول: إذا اتحد السبب مثل الحدث، واختلف الحكم مثل غسل الأيدي المقيد بإدخال المرافق، والمسح المطلق في آية التيمم (¬1).
فعلى الخلاف المذكور عند الحنفية لا يجوز.
وعند بعض الشافعية يجوز الحمل لفظا لا قياسا، والحق عندهم قياسا (¬2). PageV02P417
فإن قلت: قد صرح الشيخ ابن الحاجب بأن في مثل قوله: أطعم رجلا، واكس فاضلا، لا يحمل اتفاقا.
قلت: في المسألة خلاف، ويمكن حمل قول الشيخ على ما إذا اختلف السبب، وإلا يشكل بآية التيمم. هذا كله إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد.
وإما إذا قيد بقيدين متنافيين، يبقى المطلق على إطلاقه، مثل الحديث الوارد في التعفير، إذ ورد: "فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب"، وفي رواية: "أخراهن"، فرواية: "إحداهن" (¬1) باقية على الإطلاق.
هذا إذا لم يقتض القياس الإطلاق، والحمل على أحدهما.
وأما إذا اقتضاه حمل عليه، وهذا إنما/ ق (79/ أمن ب) يستقيم على رأي من يقول بالقياس وأما على رأي من يقول بحمل المطلق على المقيد لفظا، فلا.
* * * PageV02P418