ثم قول المصنف: تعلقا معنويا، يشمعر بأن التعلق التنجيزي غير معنوي، وليس كذلك؛ لأن التعلق أمر معنوي مطلقا، والأولى أن يقال: تعلقا ذهنيا إذ مقابله تعلق خارجي.
قوله: "فإن اقتضى الخطاب الفعل إلى آخره".
أقول: الحكم ينقسم باعتبارات شتى، فلما فرغ المصنف من تعريفه وما يلزمه مطلقا وما يجوز فيه شرع في أقسامه.
فقال: الخطاب إن اقتضى الفعل جازما؛ أي: غير محتمل نقيضه شرعا فإيجاب، أو اقتضاه غير جازم؛ أي: مع جواز نقيضه شرعا فهو PageV01P245 # الندب، وإن اقتضى الترك، فإما جازما، أي من غير احتمال النقيض فتحريم أو مع جوازه، فإن كان ثبوته بدليل مخصوص (¬1) فكراهة، أو غير مخصوص (¬2) فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة، هذا شرح كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:
الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم، مع أن الخطاب جنس الحكم، فالعدول عن الحكم لا وجه له.
الثاني: أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء، وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف.
الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم، وليس كذلك (¬3). PageV01P246
قال الغزالي (¬1) -في "المستصفى" في تقسيم الحكم على الأقسام الخمسة الأولية المشهورة-:
"وأما (¬2) المكروه، فهو لفظ مشترك بين معان:
أحدها: المحرم، فكثيرا ما يقول الشافعي -رضي الله عنه-: أكره الشئ الفلاني وهو لا يريد إلا الحرمة.
والثاني: ما نهي عنه تنزيها، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب.
الثالث: ترك ما [هو] (¬3) أولى كترك صلاة الضحى" (¬4). PageV01P247
ثم ذكر قسما آخر مردودا ليس المقصود إيراد ذلك بكماله، بل ما يفيد المقصود، فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية، بل هي أقسام المكروه الذي هو أحد الأحكام الخمسة، مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف أن يصطلح على أن أحدهما بنهى مخصوص، والآخر بنهى غير مخصوص من غير فائدة للعدول، مع أنه يقتضي تكثير الأقسام، واختراع اصطلاح جديد، ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات.
قال المولى المحقق عضد الملة والدين: "المكروه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم:
أحدهما: الحرام، كثيرا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا.
وثانيهما: ترك الأولى، يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة الفضيلة فيها، فكان بتركها حط رتبة" (¬1).
مع أنا لا نسلم أن مثل صلاة الضحى [تركه] (¬2) ثبت بنهي غير مخصوص؛ إذ لم يرد نهي عن تركها لا مخصوص ولا عام، وما ذكره بعض الشراح (¬3) من أن النهى مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده على ما ذهب إليه المحققون (¬4) ولئن PageV01P248 # سلم ذلك، فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضرر، ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدخولها تحت عام.
وقول المصنف: أو التخيير، فإباحة -مع أن الإباحة لا يتعلق بها الاقتضاء لأن المباح ليس مأمورا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} [الأحزاب: 53]- فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على التخيير، والأمر في ذلك هين، وما ذكرناه- لكلامه- من المحمل أولى من حمله على السهو [منه] (¬1) كما حكم به الشارح المذكور آنفا (¬2).