الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

ثم قول المصنف: تعلقا معنويا، يشمعر بأن التعلق التنجيزي غير معنوي، وليس كذلك؛ لأن التعلق أمر معنوي مطلقا، والأولى أن يقال: تعلقا ذهنيا إذ مقابله تعلق خارجي.

قوله: "فإن اقتضى الخطاب الفعل إلى آخره".

أقول: الحكم ينقسم باعتبارات شتى، فلما فرغ المصنف من تعريفه وما يلزمه مطلقا وما يجوز فيه شرع في أقسامه.

فقال: الخطاب إن اقتضى الفعل جازما؛ أي: غير محتمل نقيضه شرعا فإيجاب، أو اقتضاه غير جازم؛ أي: مع جواز نقيضه شرعا فهو PageV01P245 # الندب، وإن اقتضى الترك، فإما جازما، أي من غير احتمال النقيض فتحريم أو مع جوازه، فإن كان ثبوته بدليل مخصوص (¬1) فكراهة، أو غير مخصوص (¬2) فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة، هذا شرح كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:

الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم، مع أن الخطاب جنس الحكم، فالعدول عن الحكم لا وجه له.

الثاني: أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء، وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف.

الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم، وليس كذلك (¬3). PageV01P246

قال الغزالي (¬1) -في "المستصفى" في تقسيم الحكم على الأقسام الخمسة الأولية المشهورة-:

"وأما (¬2) المكروه، فهو لفظ مشترك بين معان:

أحدها: المحرم، فكثيرا ما يقول الشافعي -رضي الله عنه-: أكره الشئ الفلاني وهو لا يريد إلا الحرمة.

والثاني: ما نهي عنه تنزيها، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب.

الثالث: ترك ما [هو] (¬3) أولى كترك صلاة الضحى" (¬4). PageV01P247

ثم ذكر قسما آخر مردودا ليس المقصود إيراد ذلك بكماله، بل ما يفيد المقصود، فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية، بل هي أقسام المكروه الذي هو أحد الأحكام الخمسة، مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف أن يصطلح على أن أحدهما بنهى مخصوص، والآخر بنهى غير مخصوص من غير فائدة للعدول، مع أنه يقتضي تكثير الأقسام، واختراع اصطلاح جديد، ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات.

قال المولى المحقق عضد الملة والدين: "المكروه يطلق على معنيين آخرين غير ما تقدم:

أحدهما: الحرام، كثيرا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا.

وثانيهما: ترك الأولى، يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة الفضيلة فيها، فكان بتركها حط رتبة" (¬1).

مع أنا لا نسلم أن مثل صلاة الضحى [تركه] (¬2) ثبت بنهي غير مخصوص؛ إذ لم يرد نهي عن تركها لا مخصوص ولا عام، وما ذكره بعض الشراح (¬3) من أن النهى مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده على ما ذهب إليه المحققون (¬4) ولئن PageV01P248 # سلم ذلك، فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضرر، ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدخولها تحت عام.

وقول المصنف: أو التخيير، فإباحة -مع أن الإباحة لا يتعلق بها الاقتضاء لأن المباح ليس مأمورا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقوله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} [الأحزاب: 53]- فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على التخيير، والأمر في ذلك هين، وما ذكرناه- لكلامه- من المحمل أولى من حمله على السهو [منه] (¬1) كما حكم به الشارح المذكور آنفا (¬2).

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।