الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

قلت: ولو بلغه الخبر، ولاح له إخراج ولد الأمة لم يدل على إخراج صورة السبب: لأن ذلك واقع في عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن إخراجه.

غايته: أن ولد الأمة بعض أفراد العام، أخرجه بدليل آخر مخصص لذلك، وأي تعلق لهذا الكلام بصورة السبب؟ .

ثم قال والد المصنف: ويقرب من صورة السبب خاص ذكر في القرآن، وتلاه، أي: تبعه - في المصحف - عام.

مثاله: قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب} [النساء: 44, 51] (¬1)، فإنه خاص في طائفة من أهل الكتاب، مثل: كعب (¬2) PageV02P402 # ابن الأشرف (¬1)، / ق (76/ ب من أ) وهم الذين كتموا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أمانة أخذ الله الميثاق على أدائها، وتلاه عام هو قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] (¬2)، فإنه شامل لتلك الأمانة وغيرها، فهل يجوز تخصيص هذا العام بإخراج ذلك البعض، أو يكون ذلك البعض مثل صورة السبب، حتى لا يجوز إخراجه؟ فتوسط، وقال: يقرب، أي: ليس مثله، ولا بعيدا منه، وهذا تفقه منه قليل الجدوى، مع أنه قد تقدم لنا أن القران في الذكر لا دخل له في توافق الأحكام (¬3). PageV02P403

قوله: "مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام، وإلا خصص".

أقول: الخاص، والعام إذا تنافيا في الحكم لا يخلو إما أن يكون أحدهما متأخرا عن الآخر، أو لا، فإن تأخر أحدهما عن الآخر، وعلم التأريخ، فإن كان المتأخر العام، يكون الخاص مخصصا له. وإن كان المتأخر هو الخاص، فإما أن يكون متأخرا عن العمل بالعام، أو لا، فإن كان متأخرا، فالخاص ناسخ لذلك القدر الذي تناوله العام؛ لعدم إمكان القول بالتخصيص، لأنه تبين عدم دخول المخصص في المراد، وبعد العمل لا يمكن ذلك.

وإن لم يتأخر عن العمل، يكون مخصصا لتقدم التخصيص على النسخ لما تقدم من الدليل عليه.

وإن لم يتأخر عن العمل، فإما أن يتأخر في النزول، أو يتقدم، أو يتقارنا، أو يجهل التأريخ، ففى الكل يخصص العام (¬1).

وذهب إمام الحرمين - تبعا للحنفية -: أن العام المتأخر ناسخ إن علم التأريخ (¬2)، وإن جهل، فالوقف، أو يتساقطان، الاحتمالان (¬3) منقولان عنهم. PageV02P404

وقد علمت الجواب، فيما سبق، فراجعه (¬1).

وإن كان كل منهما عاما من وجه، فالترجيح من الخارج لتساويهما.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬2).

فإنه خاص بأهل الردة، عام في الرجال والنساء.

وقوله: "لا تقتل النساء" خاص بالنساء عام في المرتدات، والحربيات. PageV02P405

والحنفية: على كون المتأخر ناسخا في هذه الصورة في قدر ما تناوله المتأخر من المتقدم.

مثاله: قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، مع قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، فإن الآية الثانية شاملة للحوامل، وغيرها فالآية الأولى إنما تنسخ من الثانية حكم الحوامل، وهي العدة بالأشهر، وغير الحوامل حكمها باق.

* * * PageV02P406

— Page 149 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।