وعلى هذا، فقول المصنف: تابع (¬3) / ق (76/ ب من ب) للسؤال في عمومه، مع عدم ذكر الخصوص، ربما كان اختيارا منه لذلك المنقول (¬4) ثم المستقل إما أن يكون أخص من السؤال، أو يكون مساويا، أو أعم. PageV02P393
فالجواب بالأخص جائز، إذا فهم حكم المسكوت من ذكر الخاص، كما إذا سئل: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال: من جامع في رمضان فعليه ما على المظاهر، فإن قيد الجماع - في الجواب - يعلم منه عدم وجوب الكفارة في سائر المفطرات.
وأما إذا لم يعلم منه حكم المسكوت، فلا يجوز: لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل.
وأما الجواب، المساوي، فلا إشكال فيه لحصول المقصود من غير زيادة، ولا نقصان. PageV02P394
وأما الأعم، وهو الذي عبر عنه بقوله: / ق (76/ أمن أ) والعام على سبب خاص، أي: سواء كان سؤالا، أو غيره، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء بئر بضاعة -: "خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه" (¬1)، وكما روي عنه: أنه مر بشاة ميمونة، فقال: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"، فالحكم بالعموم، حتى يحكم بطهورية كل ماء، وكل إهاب، أو بخصوص السبب، حتى يحكم بطهورية بئر بضاعة، وإهاب شاة ميمونة؟
الجمهور: على اعتبار اللفظ دون خصوص السبب: لأن الاستدلال إنما هو باللفظ، وهو عام، ولا تنافي بين خصوص السبب، وعموم اللفظ (¬2). PageV02P395
ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسكوا بالعمومات الواردة في الحوادث الخاصة، مع علمهم بورودها في تلك الوقائع الخاصة، كآية (¬1) PageV02P396 # الظهار (¬1)، والسرقة (¬2)، واللعان (¬3). PageV02P397
قالوا: لو كان الاستدلال بعموم اللفظ لم ينقل السبب.
قلنا: العلم بسبب النزول، وورود الأحاديث في الحوادث فائدة جليلة.
قالوا: لو عم المسؤول عنه، وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.
قلنا: اشتماله على الزيادة لم يخرجه عن المطابقة، بل زاده حسنا (¬1).
قوله: "فإن كانت قرينة، فأجدر". يعني إذا دلت قرينة على العموم، فهو أجدر، أي: أولى من اعتبار السبب.
وإن دلت على خصوص السبب، فهو أولى، كما جاء في الحديث: "أنه [مر] (¬2) بامرأة مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ ، وهي لا تقاتل، ونهى PageV02P398 # [عن] (¬1) قتل النساء، والصبيان" (¬2)، أي: الكفار، فلا يدل عموم اللفظ على عدم جواز قتل المرتدة كما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لوجود القرينة الدالة على اعتبار الخصوص (¬3). PageV02P399
قوله: "وصورة السبب قطعية الدخول".
أقول: هذا جواب عن سوال مقدر، تقريره أن المعتبر لما كان عموم اللفظ العام يجوز تخصيصه، ولا مزية لأفراده بعضها على بعض من حيث إنه عام، فيجوز إخراج صورة السبب، ولم يقل به أحد.
أجاب: بأنه إنما يجوز إخراج بعض الأفراد من العموم، إذا لم يدل دليل على دخوله في الحكم قطعا، وصورة السبب من هذا القبيل (¬1).
ونقل المصنف عن والده: أن دخول صورة السبب ظني.
وشبهته: ما نقل عن أبي حنيفة أنه جعل دخوله، لإخراجه ولد الأمة المستفرشة من قوله: "الولد للفراش" (¬2)، إذ في الأمة لا بد من الدعوة بخلاف الحرة، فإن مجرد الفراش كاف في لحوقه. PageV02P400
والحق: أن ما ذهب [إليه] (¬1) الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ليس محل النزاع: لأن ما ورد فيه العام هو ولد خاص، وهو ولد زمعة (¬2)، وأبو حنيفة لم يقل: بجواز خروجه، بل يقول: لا يتصور إخراج صورة السبب: لأنه وقع فيه النزاع، وألحقه الشارع بأحد الخصمين، فكيف يعقل إخراجه؟ وأما قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة/ ق (77/ أمن ب) لا يلحق بمجرد الفراش، فقد قال الغزالي - رحمه الله -: "إن أبا حنيفة إنما قال: ذلك لأنه لم يبلغه الخبر" (¬3). PageV02P401