قالوا: لو لم يكن له دليل قطعي / ق (76/ أمن ب) لبينه دفعا للتهمة.
قلنا: معارض بمثله، إذ نقول: لو كان له دليل قطعي لبينه دفعا لذلك، وأيضا لو كان قطعيا لم يخف على أكثر الصحابة عادة.
ومنها: تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يوجب تخصيص العام.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أي إهاب دبغ فقد طهر" (¬1)، فهذا عام، وقوله - في شاة ميمونة (¬2) -: "هلا انتفعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، PageV02P386 # قال: "دباغها طهورها" (¬1)، فلا دلالة فيه على التخصيص بالحكم: لأن مفهومه، مفهوم لقب، وليس بحجة عند الجمهور، وإليه أشار بالأصح (¬2).
قوله: "وأن العادة بترك بعض المأمور".
أقول: إذا ورد لفظ عام من الشارع في تحريم، أو إيجاب، والمخاطبون يعتادون بعضا مما تناوله العام، هل العادة تخصص العام؟ . PageV02P387
مثل: أن يقول: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر، هل يعم حرمة الربا كل مطعوم، أو يختص بالبر (¬1)؟
قال المصنف: إن كانت العادة في زمانه - صلى الله عليه وسلم - (¬2) / ق (75/ ب من أ)، ودرى بها، ولم ينكر، أو انعقد الإجماع بعد ورود العام على قصر الحكم على المعتاد تخصص، وإلا فلا، وتبع - في ذلك - الإمام في المحصول (¬3). PageV02P388
والحق: أن ما كان مخصصه التقرير، أو الإجماع ليس من البحث في شيء: لأن المخصص هو التقرير، أو الإجماع، وما عدا هذين القسمين المختار أنه ليس لمخصص (¬1): لأن اللفظ عام لا يخصصه إلا دليل شرعي، وتناولهم، وعرفهم ليس دليلا شرعيا (¬2).
قالوا: يتخصص بالعرف: كالدابة، فإنها لغة لكل ما يدب على الأرض، واختصت عرفا بذوات القوائم الأربع.
قلنا: ذلك في غلبة الاسم بالنقل لا في الحكم بالعادة، والمفروض هذا.
قالوا: إذا قال: اشتر لي لحما، وكان متناول أهل البلد لحم الضأن ينصرف إليه.
قلنا: غير محل النزاع: لأنه مطلق، والكلام في العام، ولا قياس بينهما. PageV02P389
ثم في كلام المصنف نظر: لأن الخلاف إنما هو في قصر العام على المعتاد، مثل: البر - في المثال المذكور - لا على ما عداه بأن يكون الربا محرما في غيره دونه، فإنه لم يذهب إليه أحد، مع أن قول المصنف: ولا على ما وراءه، صريح في كونه محل الخلاف، أيضا، والعجب [أن شارحي] (¬1) كلامه لم ينتبهوا له. وأما حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم مثل: "قضى بالشفعة" (¬2)، و"نهى عن بيع الغرر" (¬3)، هل يعم أو لا؟ PageV02P390
فالأكثر على عدم عمومه: لأن المسألة أصولية، فلا تثبت بالمحتمل (¬1).
قالوا: عدل عارف باللغة، فلا ينقل الآن بصيغة العموم إلا بعد علمه بأن مراد الشارع العموم. PageV02P391
قلنا: ربما قاله اجتهادا.
قالوا: لو كان مثل هذا الاحتمال قادحا لوجب ترك الظواهر كلها.
قلنا: نلتزمه في المسائل الأصولية، فإنه إذا قام فيها الاحتمال سقط الاستدلال.
قوله: "مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه" إلى آخره.
أقول: المراد بالجواب المستقل ما يكون - مع قطع النظر عن السؤال - وافيا بالمقصود، كما إذ قلت - لشخص -: تعال تغد معي، فقال: إن تغديت اليوم، فعلي كذا، فإنه كلام مستقل لا تعلق له بالسؤال حتى إنه يحنث سواء تغدى معه، أو مستقلا.
وغير المستقل مثل: نعم، أو بلى، فإنه لا يفيد بدون الكلام السابق، فهو تابع له إن كان عاما، كما إذا قال له: هل يجوز التوضؤ بماء البحر؟ فقال: نعم، يعم الجواز السائل، وغيره (¬1)، ولو قال له: يجوز لك، يختص PageV02P392 # الجواز بالسائل. هذا وكلام الآمدي صريح في أن الشافعي لم يقل بكون غير المستقل يتبع السؤال في الخصوص؛ لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم في المقال (¬1)، وكذا ذكره الإمام في البرهان (¬2).