قوله: "وبفعله".
أقول: إذا ورد في الكتاب، أو في السنة لفظ حكمه عام لجميع المكلفين، وفعل - صلى الله عليه وسلم - بعض أفراد ذلك العام المنهى عنه، مثلا لو قال: صوم الوصال حرام (¬3) على كل مسلم، ثم صام هو، لا يخلو إما أن يكون فعله PageV02P379 # من خواصه، أو مما يجب الاقتداء به فيه، فإن كان الأول فهو تخصيص له فقط، وإن كان الثاني: لا يخلو إما أن يكون ذلك بدليل خاص في ذلك الفعل، فهو نسخ، وإن كان بدليل عام، فالمختار أن ذلك الدليل العام يكون مخصصا بالعام المتقدم ذكره، فيجب على الأمة موجب ذلك القول، ولا يلزمهم الاقتداء به في الفعل.
مثاله: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} [الأعراف: 158] دل على وجوب الاتباع في كل الأفعال، والنهي عن الوصال دل على حرمة هذا الفعل المخصوص، فعلم أن وجوب الاتباع عام، مخصص، فيكون إعمالا للدليلين، إذ لو بقى عمومه لبطل العمل بالأول / ق (75/ أمن أ) بالكلية، إذ الوصال مباح له، فلو أبيح لنا - أيضا - لبطل العام الأول بالكلية (¬1). PageV02P380
وقيل: يجب العمل به، وقيل: يجب التوقف، والجواب - عنهما -: قد تقدم مرارا من إعمال الدليلين.
قوله: "وتقريره في الأصح".
أقول: إذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل صدر من مكلف، يخالف عموم ما دل عليه دليل شرعي، ولم ينكره، كان تقريره مخصصا، ومخرجا ذلك الفاعل إذ لا يمكن تقريره إلا على الصواب.
[ثم إن] (¬1) تبين موافقة غيره له في علة مشتركة حمل عليه، إما قياسا، وإما بقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وأما إذا لم تبين الموافقة، فلا يتعدى المذكور (¬2)، أما قياسا، فلاقتضائه الاشتراك في العلة، وأما قوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فلتوقفه على عدم الفارق إجماعا. PageV02P381
وقول المصنف: "على الأصح"، إشارة إلى الخلاف، فإن طائفة ذهبت إلى أنه نسخ (¬1).
والجواب: أن التخصيص أولى، إما لأنه دفع، والنسخ رفع، والدفع أهون من الرفع، أو لأن التخصيص إعمال الدليلين، والنسخ يستلزم إبطال أحدهما.
قوله: "وأن عطف العام على الخاص" إلى آخره.
أقول: هذه مسائل: المختار فيها عدم التخصيص، منها: عطف العام على الخاص، مثل عطف {وأولات الأحمال}، على قوله: {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4]، فإن المعطوف عليه خاص بالمطلقات، والمعطوف عام، إذ ذات الحمل - سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها زوجها - عدتها بالحمل إجماعا (¬2). PageV02P382
وكذا عكس هذه المسألة، أعني عطف الخاص على العام مثل قوله تعالى: {وبعولتهن}، بعد قوله: {والمطلقات} [البقرة: 228]، فإن المعطوف خاص بالرجعيات، والمعطوف عليه عام في جميع المطلقات (¬1).
والحق: أن إفراد هذه المسألة لا وجه له بعد ذكر مسألة القران، فإن حكمها علم هناك (¬2). PageV02P383
ومنها: عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يوجب تخصيص العام كعود ضمير {وبعولتهن} إلى الرجعيات التي هي بعض أفراد المطلقات (¬1). PageV02P384
وقيل: يخصصه، ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر، وليس بشيء، وإليه الإشارة بقوله: "والأصح". لأنه مقابله.
ومنها: مذهب الراوي لا يخصص، ولو كان الراوي صحابيا، إذ ربما ظنه دليلا، ولم يكن في نفس الأمر دليلا: لأن ظنه ليس بمصون عن الخطأ، ولا يجوز لمجتهد تقليد غيره (¬1). PageV02P385