قلنا: ذلك لنصوصية زيد في الإثبات، فلا يمكن تخصيصه، بخلاف ما إذا [قال] (¬1): لا تقتل أهل الذمة، ثم قال: اقتل المشركين، فإنه لا يدل على جواز قتل أهل الذمة.
قالوا: عن ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث، فالأحدث" (¬2)، فإذا كان العام متأخرا يؤخذ به، فيدل على نسخ الخاص.
قلنا: محمول على ما لا يقبل التخصيص جمعا بين الأدلة.
وأما تخصيص السنة بالسنة، فجائز خلافا لشرذمة (¬3). PageV02P367
لنا - على المختار - وقوعه: لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق (¬1) صدقة" (¬2)، مخصص لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬3). PageV02P368
وكذلك يجوز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89]، والسنة شيء، فيجوز أن يكون الكتاب بيانا له (¬1).
وأيضا: الخاص من الكتاب قطعي، والعام من السنة محتمل، فلو لم يجز تخصيصه به بطل القطعي بالمحتمل.
قالوا: قال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]، فيكون هو المبين بالسنة القرآن، فلا يكون القرآن مبينا لكلامه.
الجواب: الكل بلسانه، فتارة تبين السنة بالقرآن، وتارة بالعكس (¬2). PageV02P369
وأما الكتاب، فتخصيصه بالخبر المتواتر متفق عليه (¬1)، وبالآحاد فيه خلاف. PageV02P370
والحق: جوازه / ق (74/ أمن أ)، وإليه ذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: لا يجوز مطلقا، ونسب إلى بعض المتكلمين.
وقيل: إن خص بقاطع جاز، وإلا فلا، وحكي هذا عن ابن أبان، واختار عكسه المصنف.
وقيل: إن خص بمنفصل جاز، وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي. PageV02P371
وتوقف القاضي: بمعنى هل يجوز، أم لا (¬1).
لنا - على المختار - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها" (¬2)، مخصص لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]، فإن "ما" يتناول ما وراء المذكورة، ومنها العمة، والخالة.
وقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬3)، مخصص ل {يوصيكم الله}.
قالوا: إنما خص بالإجماع من الصحابة. PageV02P372
قلنا: فهموا من الخبر التخصيص، فأجمعوا على ذلك، فالدليل عندهم هو الخبر.
قالوا: الكتاب قطعي، وخبر الواحد ظني، فلا يترك القطعي بالمحتمل كما سبق.
قلنا: عام الكتاب قطعي المتن، ظني الدلالة، والخبر الخاص بالعكس، فوجب الجمع لقوة كل منهما من وجه، وهذا هو الذي أوجب التوقف عند القاضي.
والثالث من المذاهب: وهو أنه يجوز إذا خص بقاطع، فلأن القاطع إذا وقع مخصصا تضعف دلالته لتطرق الشبهة إليه.
وما اختاره المصنف من عكس ذلك (¬1) - مع كونه مخالفا لإطباق العلماء - غير معقول: لأن المصنف قائل بأنه إذا لم يخصص العام لا بظني، ولا قطعي يجوز تخصيصه بالآحاد، فالتخصيص بالقطعي لا شك يفيد ضعفا في العام، فكان جواز التخصيص بعده من باب الأولى.
وشبهة الكرخي في الفرق بين المتصل والمنفصل: زيادة القوة في المنفصل، ولزيادة قوة المنفصل كان المخصص به مجازا في الباقي، ومراتب التجوز سواء، فلا يبقى العام قطعيا. PageV02P373
والجواب: ما تقدم من كون الخاص قطعي الدلالة، وإن كان العام قطعي المتن.
قوله: "وبالقياس خلافا للإمام مطلقا" إلى آخره.
أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب، والسنة، بأقسامه (¬1) / ق (75/ أمن ب) بالقياس.