مثال المتأخرة: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي المحاويج منهم.
ومثال المتقدمة: وقفت على محاويج أولادي، وأولاد أولادي.
ومثال المتوسطة: وقفت على أولادي (¬1) / ق (73/ ب من ب) المحاويج، وأولاد أولادي.
وفي مختار المصنف نظر: لأن المتقدمة على الكل إذا عادت إلى الجميع، فالمتوسطة أولا بلا خفاء.
قوله: "الرابع الغاية كالاستثناء في العود، والمراد غاية تقدمها عموم".
أقول: من أقسام المخصص المتصل: الغاية، ومعنى الغاية - لغة -: النهاية (¬2)، ومن لوازمه انقطاع المغيا به نحو قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29]، فإن حكم المغيا به، وهو وجوب المقاتلة، انتهى بوجود الغاية التي هي إعطاء الجزية، فلزم من ذلك إخراج أهل الذمة من عموم المشركين. PageV02P358
ثم كل واحد من الغاية، وما قيد بها، إما متحد، أو متعدد، والحكم فيها كما في الاستثناء، والمختار المختار، وهو العود إلى الجميع على الأصح.
قوله: "أما مثل {حتى مطلع الفجر} [القدر: 5] ". إشارة إلى فائدة أبداها والد المصنف - رحمه الله - وهي أن الغاية إنما تكون للتخصيص إذا كان العام شاملا لما بعد الغاية لولا ذكر الغاية، كالمثال المذكور، فإن المشركين عام في أهل الذمة وغيرهم، فالغاية أخرجت أهل / ق (73/ أمن أ) الذمة.
وأما نحو: {حتى مطلع الفجر}، فليس من هذا القبيل: لأن طلوع الفجر لم يتناوله أجزاء الليل ليخرج بالغاية، بل هو خارج ابتداء.
وإنما فائدة الغاية - في مثله - تأكيد العموم، أي: هي سلام في أجزائها كلها إلى طلوع الفجر لئلا يظن أن كونها سلاما مخصوص ببعض أجزائها. وبعض الشراح (¬1) - لما لم يقف على مقصوده - اعترض عليه: بأن الليل ليس بعام، حتى تكون الغاية لتأكيد العموم.
ومنه قولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر، أي: جميع أصابعه، فلو لم يذكر حرف الغاية لربما توهم [التجوز] (¬2)، فذكره لتوكيد معنى العموم.
قوله: "الخامس: بدل البعض". PageV02P359
أقول: من التخصيص بالمتصل التخصيص بالبدل، ولا يعقل إلا في بدل البعض (¬1).
مثاله: جاءني القوم أكثرهم، ولم يتعرض له أكثر الأصوليين، وصوبهم والد المصنف. وشبهتهم - في ذلك، على ما ذكره بعض الشارحين -: أن المبدل لما كان في حكم السقوط، ومدار الحكم هو البدل، فلا معنى للتخصيص.
وأنا أقول: هذا كلام في غاية السقوط، لأنه جار في الاستثناء أيضا، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني القوم إلا زيدا، لم تسند الفعل إلى القوم، إلا بعد إخراج زيد منهم، وإلا كان تناقضا، فإخراج زيد في صورة الاستثناء، قبل الحكم، مثل إخراج العاجز في قولك: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]. بل الصواب: أن ترك الجمهور ذكر البدل، إنما هو للعلم به من الاستثناء لتقاربهما في المعنى (¬2)، والله أعلم. PageV02P360
قوله: "القسم الثاني: المنفصل، يجوز التخصيص بالحس، والعقل".
أقول: لما فرغ من أقسام المتصل شرع في المنفصل (¬1) وحصره في الحس (¬2)، والعقل، وهو غير منحصر للاتفاق على جواز التخصيص بالأدلة السمعية.
وأشار إليه المصنف - أيضا - بقوله: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، وبالسنة.
وزاد بعضهم (¬3) العادة، والزيادة، والنقصان، كما إذا حلف أنه لا يأكل الرأس، فلو أكل رأس العصفور لا يحنث / ق (74/ أمن ب) لأنه لم يتعارف بيعه بين الناس وحده.