فإن قلت: إذا قال الرجل - لامرأته -: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وجود الدخول مستلزم لوجود الطلاق، لا أن عدمه مستلزم لعدمه.
قلت: قد صار الشرط اللغوي حقيقة عرفية في السبب، فيستلزم الوجود، كما هو شأن الأسباب.
وكلامه في تقسيم الشرط مبني على ما لم يصر مستعملا في السبب.
ويرد على حده جزء السبب، فإنه يلزم من عدمه عدم المسبب، ولا يلزم من وجوده وجوده.
الجواب: أن جزء السبب يوجد المسبب بدونه، إذا وجد سبب آخر، بخلاف الشرط، فإنه لا يمكن وجود المشروط بدونه أصلا.
فإن قلت: نفرضه في جزء السبب المعين. PageV02P354
قلت: جزء السبب المعين شرط عقلي لصدق تعريفه عليه، فلا إشكال، إذ لا تنافي / ق (73/ أمن ب) بين كون الشيء شرطا، وجزء سبب.
وقد أجاب - عنه بعض (¬1) الأفاضل -: بأن انتفاء المسبب في الصورة المذكورة، ليس لانتفاء جزء السبب وحده، بل لانتفائه، وانتفاء أسباب أخر. ولا يخفى أنه تكلف بارد، والوجه ما ذكرناه.
ثم هنا - في بعض الشروح (¬2) - كلام غريب، وهو أنه اعترض على التعريف المذكور بنفس السبب المعين.
وأجاب: بأن السبب المعين لا يلزم من انتفائه من حيث هو سبب انتفاء الممكن، بل مع ضميمة كونه معينا.
هذا حاصل كلامه، وهو غلط فاحش: لأن السبب - سواء كان معينا، أو غيره - من لوازمه (¬3) / ق (72/ ب من أ) وجود المسبب عند وجوده. بخلاف الشرط، فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فكيف يتصور الانتقاض به؟
قوله: لذاته، متعلق بالوجود، والعدم، واحترز به عن الشرط الذي لم يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه، فإن وجوده، وإن استلزم وجود المسبب لكن ليس لكونه شرطا. PageV02P355
قوله: "وهو كالاستثناء اتصالا، وأولى بالعود إلى الكل على الأصح".
أقول: حكم الشرط حكم الاستثناء في اشتراط الاتصال، وفى رجوعه إلى الجمل المتعاطفة المتقدمة (¬1).
والإمام أبو حنيفة قال: برجوعه إلى الجميع بخلاف الاستثناء، فإنه يرجع إلى الأخيرة (¬2).
ووجه الفرق: أن الشرط له صدر الكلام، وإن تأخر لفظا، فهو مقدم رتبة، فتقع جميع الجمل في موقع الجزاء.
وفيه نظر: لأنه يقدر مقدما على ما يرجع إليه سواء كان الجميع، أو الأخيرة (¬3).
مثاله: أكرم زيدا، وعمرا، وبكرا، إن كان على طريقة أهل السنة. PageV02P356
ويجوز إخراج الأكثر بالشرط نحو: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، يصح هذا الكلام، ويخرج الجهال، وإن كانوا أكثر، والأقوال الثلاثة الجارية في الاستثناء لا تجري هنا، ثم مبنى هذا على ظن المتكلم، فإن ظن أن الخارج أكثر صح، وإن كان الخارج هو الكل، فتأمل!
واعلم: أن الشرط على نوعين: لأن المؤثر في الشيء إن توقف وجوده على شيء آخر، فذلك الشيء الآخر هو شرط وجود ذلك المؤثر.
وإما أن يكون الموقوف على ذلك الشيء تأثير المؤثر لا وجوده.
قوله: "الثالث: الصفة كالاستثناء في العود إلى الكل".
أقول: من أقسام المخصص المتصل التخصيص بالصفة نحو: أكرم بني تميم الطوال، فقصر الطوال على بني تميم الذي هو لفظ عام على بعض مدلولاته.
وإذا تعقبت الصفة الجمل المتعاطفة (¬1)، أو المفردات، فالحكم كما في الاستثناء، فالمختار هناك مختار هنا. PageV02P357
ولا فرق بين الصفة المتأخرة والمتقدمة، واختيار المصنف - من غير نقل في المسألة -: أن المتوسطة تعود إلى الأول.