الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التخصيص
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وقوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] (¬1). PageV02P349

واعلم: أن هنا بحثا دقيقا لا بد من الوقوف عليه، وهو أنه لما تقرر أن المختار عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة حيث لا قرينة تخصصه بالأخيرة، ورد الإشكال بآية القذف، فإن التوبة لا تسقط جلد الثمانين.

أجاب - عنه - الفضلاء (¬1): بأنه إنما لم يسقط لكونه حق العباد، فلا يسقط بالتوبة، وليس بشيء: لأن الذنوب المشروع فيها حد - وإن كانت في حقوق الله تعالى إذا ثبت - لا تسقط بالتوبة أيضا.

مثاله: لو قال: والذين يشربون الخمر، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ثبوت شرب الخمر، لا يسقط الحد بالتوبة جزما.

بل الجواب - عن ذلك الإشكال -: أن الاستثناء في آية القذف إنما هو نفس التوبة، وحق العباد توبته، إنما هو بأدائه، أو بالاستحلال، كما أن التوبة في حق الله تعالى، إنما هي باستيفاء الحدود بعد الثبوت، فتأمل! والله أعلم (¬2)./ ق (72/ ب من ب)

قوله: "والوارد بعد مفردات أولى بالكل".

أقول: هذه المسألة لم يذكرها كثير من الأصوليين: لأنهم لما أثبتوا أن الوارد بعد جمل متعاطفة راجع إلى الكل، فيعد المفردات بالطريق الأولى بلا خفاء. PageV02P350

فالدليل المذكور/ ق (72/ أمن أ) هناك جار هنا، بل كلام بعض (¬1) المحققين صريح، في أن عوده إلى الجميع في المفرد متفق عليه.

قال: "العطف يصير المتعدد كالمفرد، فلا فرق بين قولنا: اضرب الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا [إلا من تاب] (¬2)، وبين قولنا: اضرب الذين هم قتلة، وسراق، وزناة" (¬3).

قوله: "أما القران بين الجملتين لفظا".

أقول: إذا قرن شيء بآخر في كلام الشارع، وذكر لهما حكم يشتركان في ذلك الحكم، ولا يلزم من القران في الذكر التسوية فيما عدا الحكم المذكور، بل لو ثبت كان الدليل خارجيا (¬4). PageV02P351

مثاله: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] قران الزكاة بالصلاة لا يوجب تساويهما في جميع الأحكام، إذ الزكاة واجبة على الصبي دون الصلاة، خلافا لأبي يوسف، والمزني (¬1).

وشبهتهما: [ما اشتهر] (¬2) من أن العطف يقتضي اشتراك المعطوف، والمعطوف عليه.

قلنا: ذلك في الحكم الذي سيق له الكلام لا في جميع الأحكام.

قال الغزالي - في المستصفى -: "ظن قوم أن من مقتضيات العموم، العطف على العام، أو الاقتران به، وهو غلط إذ المختلفات قد تجمع PageV02P352 # العرب بينها، فيجوز أن يعطف العام على الخاص، والواجب على المندوب، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228]- عاما -، و {وبعولتهن} عطف عليه، وهو خاص.

وقوله: {فكاتبوهم} -[استحسان] (¬1) , وقوله: {وآتوهم من مال الله} [النور: 33] , [إيجاب] (¬2) "، ذكره في مباحث المفاهيم (¬3).

قوله: "الثاني: الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود".

أقول: من المخصصات المتصلة الشرط، وقد عرفه المصنف بما يستلزم عدمه، عدم الشيء، ولا يستلزم وجوده، وجود الشيء.

وهذا الحد يشمل الشرط العقلي: كالحياة للعلم، والشرعي: كالطهارة للصلاة، والعادي: كالسلم للصعود، واللغوي: كقولك: إن دخلت الدار، فأنت كذا، فإن أهل اللغة، وضعوا مثل هذا التركيب ليدل PageV02P353 # على أن الجزء الثاني منه، وجوده موقوف، ومعلق على الجزء الأول، فانتفاء الأول يوجب انتفاء الثاني (¬1).

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।