قالوا: حكم على ماعز بالرجم، فأجمع الصحابة على رجم كل محصن بعده، وضرب الجزية على مجوس هجر، فضربوه على غيرهم من المجوس (¬1)، فلو لم يكن حكمه على الواحد حكما على الجماعة، فما دليلهم؟
قلنا: إنما حكم الصحابة بذلك قياسا لوضوح العلة في الصورتين لا لغة على ما هو المتنازع فيه.
قالوا: لو لم يعلم - لغة - لم يكن لقوله - لأبي بردة بن نيار (¬2) في التضحية بالجذعة (¬3) -: "لن تجزئ عن أحد بعدك" (¬4). PageV02P302
وقوله - في شهادة خزيمة (¬1) -: إنه خاصة له (¬2) - فائدة، لكونه لم يتناول الغير على ما ادعيتم. PageV02P303
قلنا: فائدته قطع الاحتمال، ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال.
قوله: "وخطاب القرآن، والحديث: {ياأهل الكتاب} لا يشمل الأمة".
أقول: قد اختلف في الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظا، هل يختص بهم حكما مثل قوله تعالى: {ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [النساء: 171] {يابني إسرائيل} [البقرة: 40].
والمختار - عند المصنف - اختصاصه بهم (¬1).
والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم - لغة - فهو حق، وإلا فلا، إذ لا مانع من القياس، إذا كانت العلة مشتركة، وهذه/ ق (67/ أمن أ) المسألة كالسابقة استدلالا، وتفصيلا.
ولو قال المصنف: الخطاب بمثل: {ياأهل الكتاب} لا يعم غيرهم، كان أخصر، وأفيد.
ثم المخاطب هل يدخل في عموم خطابه، أم لا؟ PageV02P304
مختار المصنف: إن خبرا يدخل، وإن كان أمرا فلا (¬1).
وقيل: لا يدخل مطلقا (¬2).
مثاله في الخبر: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282]، وفي الأمر: أكرم من أكرمك، وفي النهي: من أكرمك لا تهنه.
لنا - على المختار - وهو الدخول (¬3) تناول اللفظ إياه، ولا مانع، فيجب القول به.
قالوا: يرد قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16، الزمر: 62].
قلنا: أخرجه دليل العقل، فهو عام مخصوص. ثم المصنف لم يذكر النهي، ولا بد من ذكره، وفرق بين الخبر والأمر، والحق عدم الفرق. PageV02P305
وإنما تبع في ذلك الإمام الرازي حيث ذكر أن كونه آمرا قرينة مخصصة (¬1).
وليس بشيء لظهور أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" (¬2)، وقوله: "أبدأ بما بدأ الله به" عام فيه، وفي أمته.
وأما قولهم: كونه آمرا قرينة مخصصة، فقد سبق أن الآمر حقيقة هو الله - وهو مبلغ عنه - تعالى.
فإن قلت: قد ذكر الفقهاء: أن إنسانا لو قال: نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته (¬3)، وهذا مبني على عدم دخول المخاطب في عموم الخطاب.
قلت: كونه داخلا في العالمين مما لا شك فيه، وأما عدم وقوع الطلاق، فلأن العادة أخرجته إذ العادة تخصص خصوصا في الأيمان هذا هو الحق في التعليل، ومن علل بعدم الدخول، فقد بنى على المذهب المرجوح.
قوله: "وأن نحو: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ". PageV02P306
أقول: قد اختلف في أن مثل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، يقتضي الأخذ من كل نوع من أنواع المال، أم يكفي أخذ صدقة ما من جملة الأموال (¬1)؟
مختار المصنف - وهو مختار الجمهور، ونص عليه الشافعي في الرسالة -: أنه يقتضي الأخذ من كل نوع (¬2).
لنا - على المختار - أن {أموالهم} للعموم: لأنه جع مضاف، فيعم كقوله: عبيدي أحرار، وإذا عم فلا بد وأن يعم الأفراد، والأنواع، والأول باطل اتفاقا، وإلا تجب الزكاة في الدرهم، والدانق لصدق اسم المال عليه، فتعين الثاني. PageV02P307