الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

قوله: "وأن من الشرطية تتناول الإناث".

أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر، والمؤنث مثل: من، وما، وإن كان العائد إليه مذكرا، والأكثرون على أنه يتناول الإناث، وهو المختار (¬1).

لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر، ودخلت الإماء، عتقن إجماعا.

وأما صيغة جمع المذكر السالم مثل المسلمين، وفعلوا، لا يدخل فيه النساء ظاهرا خلافا للحنابلة (¬2). PageV02P297

لنا - على المختار -: قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} إلى آخر الآية [الأحزاب: 35].

قالوا: أفرد ليكون نصا. قلنا: التأسيس مقدم.

ولنا - أيضا -: حديث أم سلمة قالت: "يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر النساء؟ " (¬1) فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات}، ولو كن داخلات لم يكن لتقرير النفي وجه.

ولنا - أيضا -: إجماع أهل (¬2) / ق (66/ ب من أ) العربية على أنه جمع المذكر السالم.

قالوا: عادة أهل اللسان تغليب الذكور على الإناث في التعبير حتى لو كان ألف امرأة، مع رجال ثلاثة، تغلب الرجال، قال تعالى: {وادخلوا PageV02P298 # الباب سجدا} [البقرة: 58] والمراد بنو إسرائيل رجالهم، ونساؤهم، وقال: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو} [الأعراف: 24]، والمراد آدم، وحواء، وإبليس، وإنما يتصور هذا الكلام بدخول التاء.

الجواب: أن التغليب مجاز، ونحن لا نمنعه، بل الممنوع كونه يتناول الفريقين حقيقة، وما ذكرتموه لا يدل عليه.

قالوا: لو لم يتناولهن: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لم يجب عليهن صلاة، ولا زكاة، وبطلانه لا يخفى.

قلنا: عدم ثبوت الحكم بدليل لا يتناولهن، لا يدل على عدم ثبوته بدليل آخر، ولذلك لم تجب الجمعة، والجهاد؛ لعدم تناول جمع الرجال في قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، وقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، مع انتفاء دليل آخر يدل على وجوبهما.

قالوا: لو قال: أوصيت للرجال والنساء بألف درهم، ثم قال: وأوصيت لهم - أيضا - بكذا، وكذا، يستوي في المذكور ثانيا الرجال والنساء، ولو كان الضمير في لهم خاصا بالرجال لم يتناول الحكم النساء.

الجواب: إنما يتناولهن بقرينة الوصية المتقدمة التي صرح فيها بذكر النساء، وهذا غير محل النزاع.

واعلم: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين، والمؤمنين، أي: الألفاظ المحتملة للنساء لا في لفظ الرجال، كما إذا قال: الرجال كذا، فإن عدم PageV02P299 # تناوله للنساء متفق عليه، وكذا نحو الناس كذا، فإنه يتناول النساء اتفاقا (¬1) فتأمل!

قوله: "وأن خطاب الواحد لا يتعداه".

أقول: خطاب الشارع واحدا بعينه من الأمة، هل يتناول غيره - لغة -، أم (¬2) / (ق 67/ ب من ب) لا؟

المختار: لا يتناوله خلافا للحنابلة (¬3).

لنا - على المختار -: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد.

وأيضا لو تناوله، لم يكن لقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬4)، فائدة لكونه مفهوما من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض. PageV02P300

قالوا: قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28]، وقوله: "بعثت إلى الأحمر، والأسود" (¬1)، وغيرهما من النصوص يدل على عموم حكمه.

قلنا: يدل على عموم رسالته لا على أن كل حكم منه على كل مكلف.

قالوا: قوله: "حكمي على الواحد" الحديث.

قلنا: إن أريد به - لغة - فلا دلالة فيه، وإن أريد قياسا، فليس محل النزاع. PageV02P301

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।