قوله: "وأن من الشرطية تتناول الإناث".
أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر، والمؤنث مثل: من، وما، وإن كان العائد إليه مذكرا، والأكثرون على أنه يتناول الإناث، وهو المختار (¬1).
لنا: أنه لو قال: من دخل داري فهو حر، ودخلت الإماء، عتقن إجماعا.
وأما صيغة جمع المذكر السالم مثل المسلمين، وفعلوا، لا يدخل فيه النساء ظاهرا خلافا للحنابلة (¬2). PageV02P297
لنا - على المختار -: قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} إلى آخر الآية [الأحزاب: 35].
قالوا: أفرد ليكون نصا. قلنا: التأسيس مقدم.
ولنا - أيضا -: حديث أم سلمة قالت: "يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر النساء؟ " (¬1) فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات}، ولو كن داخلات لم يكن لتقرير النفي وجه.
ولنا - أيضا -: إجماع أهل (¬2) / ق (66/ ب من أ) العربية على أنه جمع المذكر السالم.
قالوا: عادة أهل اللسان تغليب الذكور على الإناث في التعبير حتى لو كان ألف امرأة، مع رجال ثلاثة، تغلب الرجال، قال تعالى: {وادخلوا PageV02P298 # الباب سجدا} [البقرة: 58] والمراد بنو إسرائيل رجالهم، ونساؤهم، وقال: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو} [الأعراف: 24]، والمراد آدم، وحواء، وإبليس، وإنما يتصور هذا الكلام بدخول التاء.
الجواب: أن التغليب مجاز، ونحن لا نمنعه، بل الممنوع كونه يتناول الفريقين حقيقة، وما ذكرتموه لا يدل عليه.
قالوا: لو لم يتناولهن: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لم يجب عليهن صلاة، ولا زكاة، وبطلانه لا يخفى.
قلنا: عدم ثبوت الحكم بدليل لا يتناولهن، لا يدل على عدم ثبوته بدليل آخر، ولذلك لم تجب الجمعة، والجهاد؛ لعدم تناول جمع الرجال في قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، وقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، مع انتفاء دليل آخر يدل على وجوبهما.
قالوا: لو قال: أوصيت للرجال والنساء بألف درهم، ثم قال: وأوصيت لهم - أيضا - بكذا، وكذا، يستوي في المذكور ثانيا الرجال والنساء، ولو كان الضمير في لهم خاصا بالرجال لم يتناول الحكم النساء.
الجواب: إنما يتناولهن بقرينة الوصية المتقدمة التي صرح فيها بذكر النساء، وهذا غير محل النزاع.
واعلم: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين، والمؤمنين، أي: الألفاظ المحتملة للنساء لا في لفظ الرجال، كما إذا قال: الرجال كذا، فإن عدم PageV02P299 # تناوله للنساء متفق عليه، وكذا نحو الناس كذا، فإنه يتناول النساء اتفاقا (¬1) فتأمل!
قوله: "وأن خطاب الواحد لا يتعداه".
أقول: خطاب الشارع واحدا بعينه من الأمة، هل يتناول غيره - لغة -، أم (¬2) / (ق 67/ ب من ب) لا؟
المختار: لا يتناوله خلافا للحنابلة (¬3).
لنا - على المختار -: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد.
وأيضا لو تناوله، لم يكن لقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬4)، فائدة لكونه مفهوما من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض. PageV02P300
قالوا: قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28]، وقوله: "بعثت إلى الأحمر، والأسود" (¬1)، وغيرهما من النصوص يدل على عموم حكمه.
قلنا: يدل على عموم رسالته لا على أن كل حكم منه على كل مكلف.
قالوا: قوله: "حكمي على الواحد" الحديث.
قلنا: إن أريد به - لغة - فلا دلالة فيه، وإن أريد قياسا، فليس محل النزاع. PageV02P301