الجمهور: يعم شرعا. القاضي: لا شرعا، ولا لغة. وقيل: لغة (¬1).
لنا - على مختار الجمهور، وهو أنه يدل شرعا -: فلأن الشارع إذا رتب حكما على وصف صالح للعلية، يستقل في العلية حيث وجد ظاهرا.
وأما أنه لا يدل لغة، فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانما لسواده، لا يلزم منه عتق سالم لسواده، وهو ظاهر.
القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوا، لا يلزم منه حرمة كل ما كان فيه حلاوة.
الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة، ونلتزم عمومه. PageV02P287
القائل: بأنه يدل لغة، لو قال: حرمت المسكر لإسكاره، كان عاما اتفاقا، فكذا قوله: حرمت الخمر لإسكاره (¬1) / ق (65/ ب من أ).
الجواب: إن أردت أن حكمهما واحد، فذلك من الشرع، وإن أردت أنه من اللغة، فذلك ممنوع لاختلاف الصيغة تأمل!
قوله: "وأن ترك [الاستفصال] (¬2) ينزل منزلة العموم". يريد أن هذه المسألة، تلائم بحث العام لا أنها من [العام] (¬3) المصطلح عليه، ومثلوا لها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي (¬4) - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: "اختر أربعا، وفارق سائرهن" (¬5)، فيعم الحكم، وهو جواز اختيار PageV02P288 # الأربع، ما إذا تزوجهن معا، ومرتبا لإطلاقه الحكم من غير استفسار (¬1)، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الصورتين لما أطلق؛ لأن البيان واجب عليه، والإطلاق في موضع التقييد لا يفيده. PageV02P289
وقد ظهر لك بهذا التحرير أن ليس الكلام في العام المصطلح.
قوله: "وأن نحو: {ياأيها النبي} لا يتناول الأمة".
أقول: يريد أن من له منصب الاقتداء به، فإذا قيل - له -: افعل كذا، هل يعم الخطاب أتباعه - لغة - مثل قوله - تعالى -: {ياأيها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1]، {ياأيها المزمل (1) قم الليل} [المزمل: 1 - 2]، {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65]، أم لا؟
مختار المصنف عدم التناول، وهو المختار (¬1). PageV02P290
لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقا، وما وضع (¬1) / ق (66/ ب من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع آخر، والمقدر خلافه.
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلا -: اركب لمناجزة العدو، أو لفتح البلدة الفلانية، يفهم تناول الأمر له، ولأتباعه.
قلنا: من القرائن، إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده.
قالوا: قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] قد تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام.
قلنا: النداء له خاصة للتشريف، وعموم الحكم من قوله: {طلقتم}، وذلك ليس مما نحن فيه.
قالوا: قوله: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} [الأحزاب: 37] صريح في ذلك. PageV02P291
قلنا: قوله: {زوجناكها} خاص به، وهو نكاح زينب، وغيره علم من قوله: {وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم} [الأحزاب: 4].
حيث رد أن يكون الدعي ابنا، وليس للحرمة جهة أخرى.
قالوا: لو لم يكن عاما لم يكن لقوله: {خالصة لك} [الأحزاب: 50]- نافلة لك - فائدة.
قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم، إذ لا يلزم من انتفاء [دليل] (¬1) العموم انتفاء احتمال العموم.
قوله: "ونحو: {ياأيها الناس} [البقرة: 21] ".
أقول: ما تناوله - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ لغة نحو: {ياأيها الناس} , {ياأيها الذين آمنوا} [البقرة: 104]، {ياعبادي} [العنكبوت: 56]، هل يتناوله، إذا ورد بلسانه، أم كونه واردا بلسانه مانع؟ فيه خلاف: