الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العام
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

قوله: يلزم الإجمال. قلنا: بيانه إلى الشارع، وهو أولى من التعميم لإفضائه إلى زيادة التقدير.

وكذلك العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف عليه، مثل الحديث الذي رواه أبو داود (¬2): "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد PageV02P281 # في عهده"، (¬1)، فالمسلم عام عندنا، وكذا الكافر يشمل الذمي، والحربي.

وعند الحنفية قوله: "بكافر" عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل به استدلالا بقوله تعالى: {أن النفس بالنفس} [المائدة: 45]، فيلزم أن يكون الثاني أي المقدر أيضا عاما، فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خروجه.

وقد دل النص، والإجماع/ ق (65/ أمن أ) على قتل المعاهد بالذمي، فيكون الحكم، وهو عدم القتل قصاصا مختصا بالحربي.

والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء، والحنفية يقدرون بكافر على العموم، ويخرجون عنه الذمي بدليل دل عليه، ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وصفته. PageV02P282

والجواب: أنه لو كان عموم المعطوف لازما لعموم المعطوف عليه لزم أن لا يقتل ذو عهد بالذمي، وهو خلاف الإجماع.

فإن قالوا: قد أخرج الذمى من العموم بالدليل.

قلنا: تقدير العموم، وإخراج الذمي إنما يرتكب لو كان اشتراك المعطوف والمعطوف عليه واجبا في جميع التعلقات، وليس كذلك على ما بين في علم العربية.

قال الإمام - في الغنية -: "لا يحتاج إلى التقدير، ليقدر عام، أو خاص: لأن الكلام مستقل بدون التقدير".

ورد بأن التقدير لا بد منه: لأنه لو لم يقدر شيء لكان/ ق (66/ أمن ب) لنفي الحقيقة، فيمتنع قتله مطلقا، وهو باطل.

فإن قيل: فهم قتله بالمسلم والذمي من نصوص أخر. فنقول: هو معنى التقدير الذي قالوا به، هكذا قاله بعض الأفاضل (¬1). وفيه نظر: لأن مقصود الإمام: أن جعل مثل هذا التركيب من قبيل عطف العام على الخاص غير مستقيم، إذ لا ضرورة في التقدير، لا لفظا لاستقلال الكلام بدونه، ولا معنى؛ لأن الحكم المستفاد من المقدر قد استفيد من غيره من النصوص، فكيف يتوجه ما أورده عليه؟

قوله: "والفعل المثبت". PageV02P283

أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم، والحرف إذا كان منفيا قد تقدم حكمه، وهو أنه في تأويل المصدر النكرة في سياق النفي، فيعم.

وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات، فلا وجه لعمومه (¬1).

ثم العموم الذي نفي عنه له جهات:

الأولى: إفراده، فلا يعمها نحو: "صلى داخل البيت" (¬2)، فلا يشمل الفرض، والنفل. PageV02P284

الثانية: الأزمان نحو: "كان يجمع في السفر" (¬1) لا يدل على عموم الزمان.

الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب الاتباع.

بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (¬2)، وكقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وإذا وقع فعله بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، فيتبع البيان في العموم، وعدمه. PageV02P285

فإن قيل: قد عم الفعل في قوله: "سها، فسجد" (¬1) "زنى ماعز (¬2)، فرجم" (¬3) و"فعلت أنا ورسول الله، فاغتسلنا" (¬4). PageV02P286

الجواب: أنه من دليل خارجي، والكلام إنما هو في لفظ الفعل المثبت.

قوله: "ولا المعلق بعلة".

أقول: يعني أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر لإسكاره، هل يتناول الحكم سائر المسكرات، أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة:

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।