والدليل -على بطلان الأول (¬3) -: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما كان العمل الواحد حسنا وقبيحا في وقتين.
والثاني: كاذب لما بيناه من أن الصدق تارة حسن، وتارة قبيح. PageV01P230
والدليل العام على الكل:
أما عقلا: فلأن الحسن والقبح لو كانا لذات الفعل، أو لصفة فيه لما تساوت الأفعال بالنسبة إلى الأحكام، بل يكون بعضها راجحا بالنظر إلى الحكم، وبعضها مرجوحا، فلا يكون الباري -تعالى- مختارا إذ الحكم بالمرجوح على خلاف العقل، فلا يصدر عنه لكنه ثبت بالدلائل القطعية أنه مختار، وهو مختار الخصم.
وأما نقلا: فقوله تعالى: (ومابهما {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15]، ولو كان العقل موجبا ومحرما لزم التعذيب قبل البعثة لتحقق الوجوب، والحرمة المستلزمة له لعدم جواز العفو -عندهم- لكن اللازم (¬1) باطل، فكذلك الملزوم (¬2)، والحنفية (¬3)، وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا، ولكن PageV01P231 # قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب، وإن لم يأت نبي ولا كتابه، وبعض تلك الأحكام بديهي، وبعضها كسبي كما ذكرنا في تقرير مذهب المعتزلة [بلا فرق] (¬1) والله الموفق.
قوله: "وشكر المنعم واجب بالشرع". PageV01P232
أقول: لما بطل حكم العقل مطلقا، فكان شكر المنعم غير واجب عقلا (¬1)، لكن أصحابنا ذكروا فرعين -على التنزل، أي: ولو سلمنا أن العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذين الفرعين-:
الأول: لو وجب لوجب لفائدة (¬2)؛ إذ الوجوب بلا فائدة عبث لا يجوز عقلا، وإذا وجب لفائدة، فتلك الفائدة [إما] (¬3) للعبد، أو لله تعالى، وكلاهما منتف.
أما انتفاء الثانية: فلكونه -تعالى- متعاليا عن الفائدة، وأما انتفاء الأول: فلأن تلك الفائدة إما في الدنيا، ولا يتصور ذلك إذ من تلك الأفعال -التي تتضمن شكر المنعم- واجبات ومحرمات، ولا شك أنها مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها، وإما في الآخرة، ولا يمكن ذلك -أيضا- لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه حتى يحكم العقل فيه. PageV01P233
لا يقال: لم لا يجوز أن تكون العلة تلك الفائدة في الدنيا، وهي الأمن من احتمال العقاب إذ العاقل يتفكر في نعم الله الجزيلة الواصلة إليه تترى، فيقول: لو لم أشكر مولي هذه النعم ربما أصابني شرارة من سطوة غضبه؟
قلنا: ذلك معلوم عدمه في أكثر الناس (¬1)، ولو سلم، فاحتمال العقاب -على فعل الشكر- أرجح لأمرين:
أحدهما: أن ذلك الشكر تصرف في ملك الغير؛ لأن العبد وما في يده لمولاه، فنفسه وما ينسب إليها ملك له تعالى، والتصرف في ملك الغير بغير إذنه من بواعث الانتقام.
الثاني: أن عبادة الثقلين -بالنسبة إلى كبريائه- كذرة (¬2) بل دونها، وما ذلك إلا كرجل حضر مائدة ملك أحاط بأكناف البلاد شرقا، وغربا، وغمر أهلها عفوا ونهبا، وتناول من تلك المائدة لقمة، وشرع يدور في المحافل، ويقول: ليس على وجه الأرض أجود وأكرم من هذا السلطان، فإنه قد تصدق علي بلقمة خبز، فإنه يعد استهزاء قطعا، بل شكر العبد أقل قدرا -بالنسبة إلى كبريائه تعالى- من شكر الفقير اللقمة بلا ريب. PageV01P234
الفرع الثاني: أن لا حكم قبل الشرع (¬1).
أما عند الأشاعرة، فظاهر (¬2).