باب العام
قوله: "العام: لفظ يستغرق الصالح له".
أقول: من أقسام المتن العام (¬1) / ق (61/ ب من أ) والخاص، وقدم المصنف العام على الخاص:
لأن/ ق (63/ أمن ب) التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، والملكات أجلى عند العقل، والعدمات تعرف بالملكات، أي: الوجودات، مثل العمى عدم البصر، وأيضا العام أكثر أبحاثا من الخاص.
وقد عرف العام بتعاريف مثل قولهم: "العام اللفظ المستغرق لما يصلح له"، وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة (¬2)، ولم يطرد لدخول أسماء العدد فيه مثل العشرة.
وقولهم: "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا"، وهو للغزالي (¬3)، وليس بجامع لخروج المعدوم، والمستحيل لأنهما ليسا بشيء عنده. PageV02P247
وقد يجاب - عنه - بأن الشيء يطلق عليهما لغة.
وقولهم: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة".
فبالأمر المشترك خرج أسماء العدد إذ آحاد العشرة لا تشترك في أمر.
وبقوله: مطلقا خرج المعهود.
وبقوله: ضربة خرج النكرة نحو: رجل إذ عمومه بدلي لا شمول فيه، وهذا الحد لابن الحاجب (¬1).
وهذا، وإن كان سالما، ولكن فيه تطويل، فما اختاره المصنف أحسن إلا أن فيه بحثا، وهو أن الصالح له يشمل النكرة لأنه يتناول ما يصلح له بدلا، فكان الواجب أن يقول: جميع ما يصلح له.
والجواب - عنه -: أن اللام في قوله: الصالح له، للاستغراق بقرينة العام تقديره كل ما يصلح له، فيسقط الاعتراض (¬2).
وهنا سؤال أشكل من هذا (¬3)، وهو أن الصلوح إن أريد به صلوح الكلي للجزئيات، خرج نحو المسلمين، والرجال لأن أفرادهما ليست PageV02P248 # جزئيات، أو صلوح الكل للأجزاء، خرج نحو: لا رجل في [الدار] (¬1) لأنه عام، مع عدم الأجزاء لكونه عاما في جزئياته.
الجواب: أريد أعم منهما، فلا إشكال لتناوله كلا منهما.
هذا. وقوله: "من غير حصر"، احتراز عن أسماء العدد، والمثنى، ودخل فيه الحقيقة، والمجاز، والمشترك بالنظر إلى الوضع الواحد.
قوله: "والصحيح دخول النادرة، وغير المقصودة تحته"، هذا كلام لا جدوى له: لأن النادر، وغير المقصود إن تناوله اللفظ، فهو من أفراد العام، وقد أخذ في التعريف استغراق جميع ما يصلح له، وإن لم يتناوله اللفظ، فهو خارج، فكون الشيء نادرا، وغير مقصود لا دخل له في عموم اللفظ، بل ذاك بالنظر إلى الحكم.
قوله: "وأنه قد يكون مجازا". يريد أن اللفظ إذا كان عاما, ونصب قرينة، على أن المعنى الحقيقي غير مراد، فيعم في المعنى المجازي نحو: رأيت الأسود على الخيول، وإنما أفرده بالذكر توضيحا، وإلا كان معلوما من تعريف العام لإطلاق ما يصلح له اللفظ من غير تقييد بالوضع له.
قوله: "وأنه من عوارض الألفاظ، قيل: والمعاني". PageV02P249
أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة (¬1)، وهل هو في المعاني حقيقة، أو مجازا؟
قيل: لا حقيقة، ولا مجاز، وهو ظاهر عبارة المصنف (¬2).
وقيل: مجاز (¬3).
وقيل: حقيقة، وهو المختار (¬4). تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول (¬5)، وهذا المعنى موجود في كل أمر اشترك بين أمور متعددة سواء كان لفظا نحو: من، وما، أو معنى موجود في الخارج نحو: عم المطر، والخصب، أو ذهنيا كالكلي الذي يتصوره الإنسان، فإنه شامل لجزئياته في الذهن. PageV02P250