الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النهي
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

باب النهي

قوله: "النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف" (¬1).

أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك قيد الاستعلاء، والعلو، وزاد لفظ: "لا بقول كف"، فخرج الكف المستفاد من كف، وما يرادفه، فاطرد حده (¬2).

والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في الحظر دون الكراهة، أو بالعكس، أو مشتركة، أو للقدر المشترك، أو فيها توقف؟ PageV02P233

كما تقدم في الأمر (¬1).

ثم النهي بخلاف الأمر في أمور منها: أن حكم النهي التكرار، فيستلزم الدوام، ومنها: الفور، فيجب الانتهاء في الحال. ومنها: أن تقدم الوجوب في النهي لا يصلح قرينة دالة على أنه للإباحة، نقل الأستاذ الإجماع على ذلك، بل صيغته ظاهرة في الحظر مطلقا، بخلاف الأمر: لأن تقدم الحظر كان قرينة دالة على أنه للإباحة عند الجمهور.

وفي كلام المصنف بحث من وجهين: الأول: أنه قال: وقضيته الدوام. ولم يقل: والنهي يدل على الدوام، وذكر في شرحه على مختصر ابن الحاجب: أن قول الشيخ ابن الحاجب: "وحكم النهي التكرار". ولم يقل: يدل على التكرار في غاية الحسن (¬2): لأن التكرار في النهي من ضرورة الواقع لا من الصيغة، فبدل لفظ الحكم هنا بقوله: وقضيته الدوام. وهذا كلام غريب، إذ لو لم تدل الصيغة على التكرار كيف كان يستفاد منها (¬3)؟ وابن الحاجب ذكر في الأمر: أنه لا يدل على التكرار عند الجمهور (¬4)، فلو كان ما فهمه المصنف من كلامه، كما فهمه تناقض كلام ابن الحاجب. PageV02P234

الثاني: أن قوله: وقيل مطلقا - بعد قوله -: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، مما لا معنى له: لأن الدوام، مع التقييد بالمرة لا يعقل، وبدون التقييد مطلقا قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه (¬1).

ويمكن/ ق (60/ أمن أ) توجيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد الدوام ما لم يقيد بمرة.

وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام، والمرة من القرائن، مثله الأمر كما سبق، وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره المحققون (¬2).

هذا، وترد صيغته للتحريم نحو: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32].

والكراهة: نحو لا تصل في الوادي.

والإرشاد: نحو {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101].

والدعاء: نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8].

وبيان العاقبة: نحو {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران: 169].

والتحقير، والتعليل: نحو {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم} [طه: 131]. PageV02P235

واليأس: نحو {لا تعتذروا} [التوبة: 66].

وفي الإرادة، والتحريم (¬1) ما تقدم في الأمر، فراجعه (¬2).

وقد يكون عن واحد، وهو أكثري، وقد يكون المحرم الجمع نحو: لا تنكح الأختين، وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة" (¬3)، وقد يكون عن كل فرد نحو: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا" (¬4).

والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد.

قوله: "ومطلق النهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل: لغة". PageV02P236

أقول: هذه [مسألة] (¬1) كثيرة الفروع، تفرقت آراء الأصوليين فيها، ونحن نذكر (¬2) / ق (61/ ب من ب) كلام المصنف في المذاهب، ونستدل على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين، مع الجواب.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।