باب النهي
قوله: "النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف" (¬1).
أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك قيد الاستعلاء، والعلو، وزاد لفظ: "لا بقول كف"، فخرج الكف المستفاد من كف، وما يرادفه، فاطرد حده (¬2).
والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في الحظر دون الكراهة، أو بالعكس، أو مشتركة، أو للقدر المشترك، أو فيها توقف؟ PageV02P233
كما تقدم في الأمر (¬1).
ثم النهي بخلاف الأمر في أمور منها: أن حكم النهي التكرار، فيستلزم الدوام، ومنها: الفور، فيجب الانتهاء في الحال. ومنها: أن تقدم الوجوب في النهي لا يصلح قرينة دالة على أنه للإباحة، نقل الأستاذ الإجماع على ذلك، بل صيغته ظاهرة في الحظر مطلقا، بخلاف الأمر: لأن تقدم الحظر كان قرينة دالة على أنه للإباحة عند الجمهور.
وفي كلام المصنف بحث من وجهين: الأول: أنه قال: وقضيته الدوام. ولم يقل: والنهي يدل على الدوام، وذكر في شرحه على مختصر ابن الحاجب: أن قول الشيخ ابن الحاجب: "وحكم النهي التكرار". ولم يقل: يدل على التكرار في غاية الحسن (¬2): لأن التكرار في النهي من ضرورة الواقع لا من الصيغة، فبدل لفظ الحكم هنا بقوله: وقضيته الدوام. وهذا كلام غريب، إذ لو لم تدل الصيغة على التكرار كيف كان يستفاد منها (¬3)؟ وابن الحاجب ذكر في الأمر: أنه لا يدل على التكرار عند الجمهور (¬4)، فلو كان ما فهمه المصنف من كلامه، كما فهمه تناقض كلام ابن الحاجب. PageV02P234
الثاني: أن قوله: وقيل مطلقا - بعد قوله -: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، مما لا معنى له: لأن الدوام، مع التقييد بالمرة لا يعقل، وبدون التقييد مطلقا قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه (¬1).
ويمكن/ ق (60/ أمن أ) توجيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد الدوام ما لم يقيد بمرة.
وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام، والمرة من القرائن، مثله الأمر كما سبق، وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره المحققون (¬2).
هذا، وترد صيغته للتحريم نحو: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32].
والكراهة: نحو لا تصل في الوادي.
والإرشاد: نحو {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101].
والدعاء: نحو {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8].
وبيان العاقبة: نحو {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران: 169].
والتحقير، والتعليل: نحو {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم} [طه: 131]. PageV02P235
واليأس: نحو {لا تعتذروا} [التوبة: 66].
وفي الإرادة، والتحريم (¬1) ما تقدم في الأمر، فراجعه (¬2).
وقد يكون عن واحد، وهو أكثري، وقد يكون المحرم الجمع نحو: لا تنكح الأختين، وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة" (¬3)، وقد يكون عن كل فرد نحو: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا" (¬4).
والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد.
قوله: "ومطلق النهي التحريم، وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل: لغة". PageV02P236
أقول: هذه [مسألة] (¬1) كثيرة الفروع، تفرقت آراء الأصوليين فيها، ونحن نذكر (¬2) / ق (61/ ب من ب) كلام المصنف في المذاهب، ونستدل على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين، مع الجواب.