الجواب: مندوب، منع ذلك، فإن بعض الأوقات تكره فيها العبادات بأسرها] (¬2).
الذاهبون - إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده -: وقد استدلوا بما استدل به القاضي في الأمر، وقد علم جواب ذلك في تقرير (¬3) PageV02P229 # / ق (60/ ب من ب) مذهب القاضي، واستدلوا هنا - أيضا - بأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل الضد؛ لأن الترك. بمعنى العدم غير مقدور، فيكون النهي عين الأمر بالضد.
الجواب - عنه -: لو صح ما ذكرتم لكان فعل الزنى واجبا لكونه ضد اللواط، وبالعكس، أيضا، ولم يقل به عاقل، ويلزم ارتفاع المباح، إذ كل مباح ضد للزنى مثلا، ولا قائل به سوى الكعبي [وقد أبطلناه (¬1)] (¬2).
وأيضا: المطلوب بالنهي الكف لا الأضداد الجزئية، كما ادعيتم إذ المدعى أن كل نهي عن شيء مخصوص أمر بضده المخصوص كقولنا: لا تتحرك [أهل] (¬3) هو عين الأمر بالسكون، أم لا؟ لا مطلق الضد كالأكل، والشرب مثلا.
وإن قلتم: نريد بالضد نفس الكف: لأنه فعل محقق، فيكون ضدا، رجع النزاع لفظيا لأنا نسمي طلب الكف نهيا، وطلب غيره أمرا، وأنتم لم تفرقوا.
القائلون: بالتضمن - أي: الذين ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده - استدلوا: بأن المطلوب من النهي هو الكف، ولا يحصل إلا بفعل ضد من أضداد المنهي عنه، فكما لا يتم المطلوب من الأمر بالشيء إلا بترك جيع أضداده، لا يتم في النهي إلا بوجود أحد أضداد المنهي عنه. PageV02P230
الجواب - كما تقدم - من الإلزام الفظيع، وهو وجوب الزنى في النهي عن اللواط: لأنه أحد الأضداد، وبانتفاء المباح، كما تقدم، والله أعلم.
قوله: "الأمران غير متعاقبين، أو بغير متماثلين غيران".
أقول: إذا ورد من الشارع أمران، فإن لم يتعاقبا، بأن وقع تراخ بين الأول والثاني، فالثاني غير الأول، سواء كان المأمور بهما متماثلين، أو متخالفين، وإن تعاقبا، لكن لم يكن الأمر بمتماثلين كقوله: صل، صم، فكذلك (¬1) / ق (59/ ب من أ).
وإذا تعاقبا، وكان الأمر بمتماثلين، ولم يمنع من التكرار مانع مثل:
التعريف - في قولنا -: صل ركعتين، صل الركعتين.
أو قرينة حالية مثل قولنا: اسق زيدا، اسق زيدا، فإن المرة كافية فيه عادة، ولا يكون الثاني مذكورا بطريق العطف.
قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس: لأن موضوعه للإفادة، فلا يحمل على التأكيد الذي هو موضوع للإعادة.
وأيضا التأسيس أكثر في كلام العرب من التأكيد، فيحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب.
وقيل: يحمل على التأكيد: لأن التأسيس، وإن كان في الكلام أكثر إلا أن التكرار في التأكيد أكثر PageV02P231 # وأيضا الأصل براءة الذمة بواحد، والتأسيس يؤدي إلى خلاف الأصل، فيكون التأكيد راجحا. وقيل: بالوقف للاحتمالين.
وإن كان الثاني معطوفا:
قيل: التأسيس راجح لقلة التأكيد، مع العاطف.
وقيل: التأكيد لتماثل المتعلقين، وهذا ضعيف. ثم إن رجح التأكيد في صورة العطف بعادي مثل التعريف وقع التعارض، فيصار إلى الترجيح، فإن وجد مرجح آخر، فذاك، وإلا وجب التوقف (¬1).
وقد ظهر من هذا التقرير: أن قول المصنف: "فإن رجح التأكيد بعادي قدم" ليس على ما ينبغي: لأن العادي معارض بظهور العطف في المغايرة، فهو وحده لا يصلح مرجحا، هذا إذا لم يمنع من التكرار مانع عقلي نحو: اقتل زيدا، اقتل زيدا، أو شرعي نحو: اعتق عبدك، اعتق عبدك، فإن التأكيد حتم/ ق (61/ أمن ب) في الصورتين. PageV02P232