الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأمر
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وجه الحصر: أن الشيئين إما أن يتساويا في الماهية، وصفاتها اللازمة لها، وهما المثلان كزيد، وعمرو، وإن لم يتساويا، فإما أن يتباينا بذاتهما، أو لا.

فالأول: [الضدان] (¬1) كالسواد، والبياض.

والثاني: الخلافان كالسواد، والحلاوة، والأقسام بأسرها باطلة:

لأنهما لو كانا مثلين، أو ضدين لم يجتمعا: لأن المثلين، والضدين لا يجتمعان، لكن اجتماع الأمر بالشيء، والنهي عن ضده ضروري جوازه.

ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع الآخر، وضده كالسواد، فإنه يجتمع مع الحلاوة، والحموضة، لكن/ ق (60/ أمن ب) الأمر بالشيء لا يجامع ضد النهي عن ضده: لأن ضد النهي عن ضده هو الأمر بضده، وذلك محال، لأنه أمر بفعل الشيء وضده في زمان واحد، وذلك يستلزم تجويز الجمع بين الضدين.

الجواب: نختار من الأقسام المذكورة الثالث.

قولكم: لو كانا خلافين لجاز وجود كل، مع ضد الآخر، أو خلافه.

قلنا: الملازمة ممنوعة إذ ليس كل مخالف يجوز اجتماعه مع ضد مخالفه، ولا كل مخاف يجوز اجتماعه مع مخالف مخالفه، فإن المتضايفين يتخالفان مع التلازم بينهما، وإذ كان الخلافان متلازمين استحال اجتماع أحدهما مع ضد الآخر لاستلزامه اجتماع الضدين. PageV02P227

وإن أراد أن طلب الفعل نفسه، أي: نفس الفعل المأمور به، ترك لضده، رجع النزاع لفظيا: لأن الذي سماه القوم طلبا سماه القاضي نهيا، مع توقف مثله على اللغة.

وبعد اللتيا والتي، يكون تعبيرا عن معنى واحد بلفظين مختلفين.

وإنما تركنا الجواب عن دليل الأول: لأنه يعلم من الثاني، فتأمل!

القائلون: بالتضمن استدلوا بوجهين:

الأول: أمر الايجاب طلب فعل يذم تاركه اتفاقا، فالذم إما على فعل الضد، أو على الكف عن المأمور به، وكل منهما/ ق (59/ أمن أ) ضد للفعل المأمور به، فأيهما كان يستلزم النهى، إذ لا ذم [عليه] (¬1) مالم ينه عنه.

قلنا: فرق بين حصول الشيء، وتصوره للإيجاب، وإن لم ينفك عن الذم على الكف عنه، أو فعل ضده، ولكن لا يلزم تعقل ذلك الكف، أو الضد لدى الايجاب، فلا تضمن إذ لا استلزام في التعقل.

قالوا - ثانيا -: فعل المأمور به واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بترك ضده، والترك هو الكف، والكف هو معنى النهي لا العدم لأنه غير مقدور.

أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين: بأن هذا مبني على أن كل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وذلك ممنوع، إلا في الشرط الشرعي (¬2). PageV02P228

قلت: القائلون: بأن كل ما لا يتم الواجب إلا به واجب، سواء كان شرعيا، أو عقليا، أو عاديا لهم أدلة على ذلك.

فالأولى - في الجواب -: أن يقال: سلمنا أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولكن الكلام فيه من القبيل الأول إذ لا يلزم من كونه مقدمة الواجب تعقله، لأن حصول تلك المقدمة شرط لحصول الواجب؛ لأن تعقله شرط التعقل الواجب، وهذا في غاية الظهور والحسن.

الفارقون - بين الوجوب، والندب، وإليه ذهب الإمام في المحصول -: أن المنع من الترك من ضروريات الوجوب دون الندب (¬1).

وجوابه هو الجواب الذي تقدم في التضمن، وهو أن المنع من الترك من ضرورات الوجوب، لكن الآمر لا يلزمه تعقله، والكلام في هذا لا في الحصول.

[وأيضا يلزم إبطال المباح إذ ما من وقت إلا وفيه فعل مندوب، لأن استغراق الأوقات بالمندوبات.

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।