والحق: أن هذا من أبحاث العام، وسيأتي تحقيقه.
قوله: "وأن النيابة تدخل المامور به". أي: العبادة، أي: قد تدخل إلا إذا منع مانع، وقد فصل في الفروع موضع الصحة وعدمها، يطلب هناك (¬2).
قوله: "مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي". PageV02P222
أقول: قد اختلف في الأمر هل هو نهي عن ضده، أم لا؟
ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه نهي عن ضده (¬1).
والقاضي - في قوله الآخر -، وعبد الجبار، وأبو الحسين من المعتزلة، والإمام، والآمدي: ليس عينه، ولكن يتضمنه (¬2).
إمام الحرمين، والغزالي: لا عينه، ولا يتضمنه، وهو مختار المحققين (¬3)، وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار. PageV02P223
وقال طائفة (¬1) / ق (59/ ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب يتضمن، لا في الندب.
أما اللفظي، فليس عين المنهي عنه، ولا يتضمنه (¬2).
وهل النهي عن الشيء أمر بضده، أم لا؟
قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر (¬3).
هذا ضبط المذاهب في المسألة. ولا بد - أولا - من تحرير محل النزاع ليعلم توارد السلب، والإيجاب على محل واحد.
فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي، ولا أن صيغة الأمر هو صيغة النهي، إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل، بل PageV02P224 # النزاع في أن إيجاب الشيء، أو ندبه هل هو بعينه تحريم ضده، أو يتضمنه، أو لا؟ حتى إذا قال: تحرك. هل هو بمثابة لا تسكن، أم لا دلالة له عليه؟
لنا - على المختار، وهو أنه لا نهي عنه، ولا متضمن له -: أن لو كان كذلك لزم تعقل الضد، والكف عنه، واللازم منتف ضرورة: لأن نقطع بأن الآمر بالصلاة لا يلزمه تعقل الزنى، والكف عنه لدى الأمر بالصلاة.
قيل: ما ذكرتموه إنما يتأتى في الأضداد الجزئية: كالأكل، والشرب، ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فإن تعقلها لا يلزم.
وأما الضد (¬1) / ق (58/ ب من أ) العام، أي: الفعل المنافي، فتعقله ضروري، فإن الفعل المطلوب إنما يطلب من المأمور إذا كان متلبسا بضده، فتعقله إذ ذاك ضروري.
والجواب: أنه لا يلزم اشتغاله بالضد حين الطلب: لجواز أن يكون مشتغلا بالفعل المطلوب في الحال، ويؤمر به لتوجه الطلب في الأمر إلى الاستقبال.
ولو سلم، فلا يلزم تصور الضد للعلم بالكف عن المطلوب، ولا ملازمة بين العلم بالكف، وتصور الضد، فتأمل! PageV02P225
وهنا أبحاث:
الأول: أن التعيين - في قولهم -: الأمر بشيء معين، يراد به أعم من الشخصي، واحترز به عن المخير، فإنه ليس نهيا عن ضده كذلك في الشروح (¬1).
الثاني: أن التقييد بالنفسي لإخراج الأمر اللفظي، وصرح به المصنف بعده، مما لا معنى له بعد تحرير محل النزاع: لأن الإيجاب، أو الندب لا يتصور إلا في النفس.
الثالث: أن تقييد الضد بالوجودي لغو إذ الضد لا يكون إلا وجوديا: لأن الوجود مأخوذ في تعريفه.
القائلون: بأن الأمر نفس النهي عن ضد المأمور به، قالوا: قولنا - لزيد -: اسكن مثل قولنا له: لا تتحرك لا اختلاف إلا من جهة العبارة: لأن السكون عبارة عن كون الجسم في آنين في مكان واحد.
ولا ريب: أن [قولنا] (¬2): اسكن، أو: لا تتحرك، يدل صريحا عليه، واختلاف العبارة لا اعتبار به.
وأيضا لو كان مغايرا لكان إما مثلا، أو مخالفا، أو ضدا. PageV02P226