وإن كان آمرا به في وقت كان نهيا عن الأضداد في ذلك الوقت.
القائلون: بالمرة، لو قال السيد لعبده: ادخل الدار، فدخلها عد ممتثلا.
قلنا: لكون المأمور به حصل في ضمن ذلك الفرد جمعا بين الأدلة، ولما ذكرنا من تناقض التكرار، لو كان مدلوله المرة.
قوله: "وقيل: [إن علق] (¬1) بشرط، أو صفة". PageV02P210
[أقول] (¬1): القائلون: بأن الأمر لا يفيد التكرار متفقون على أنه إذا علق على علة ثابتة عليتها مثل قوله: إذا زنى فاجلدوه، يفيد التكرار لعدم جواز انفكاك المعلول عن علته، فالتكرار ليس مستفادا من الصيغة (¬2).
وأما الشرط، والصفة، فالجمهور على عدم التكرار: لأن الشرط غير مستلزم للمشروط، والصفة إن ثبت عليتها فعلة، وإلا فلا استلزام. PageV02P211
قالوا (¬1): قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2]، و {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، ونظائرها بالاستقراء من الشروط، والأوصاف.
قلنا: ثبت عليتها شرعا، ولذلك لم يتكرر الحج، مع وجود شرطه، وهو الاستطاعة.
قالوا: تكرر بتكرر العلة، فالشرط/ ق (58/ أمن ب) أولى لانتفاء المشروط، بانتفائه، بخلاف العلة لجواز قيام علة أخرى مقامها.
قلنا: لا تأثير لما ذكرتم: لأن الكلام في مقتضى التكرار، ووجود الشرط ليس بمقتضى بخلاف العلة، وقيام إحدى العلتين مقام الأخرى عند انتفائها، لا ينافي ما ادعيناه.
القائلون بالوقف: لو ثبت شيء مما ذكر ثبت بالدليل، ولا دليل إذ العقل لا مدخل له في مثله، والآحاد لا يفيد العلم، والتواتر منتف.
قلنا: المسألة لغوية يكفيها الآحاد.
قوله: "ولا لفور خلافا لقوم". وهم القائلون بالتكرار، فإن القول به مستلزم للفور، ووافقهم بعض من قال بالمرة.
القاضي، ومن/ ق (57/ أمن أ) تابعه: إما الفعل في الحال، أو العزم. PageV02P212
وقيل: مشترك بين الفور، والتراخي، والمبادر ممتثل خلافا لمن منع الامتثال بناء على جواز كونه للتراخي، وخلافا لمن توقف فيه (¬1). PageV02P213
والحق: أن قول المصنف: "خلافا لمن منع". لا وجه له: لأن القائل: بأنه للتراخي لم يقل به وجوبا، بل جوازا، صرح به المحققون (¬1)، بل عدم الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية.
ثم قول المصنف: "ومن وقف". عطفا على من منع، أيضا، ليس على ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين، ومن تبعه قالوا: بالوقف في مدلوله، لغة، أهو للفور، أم لا؟ ، لكنه لو بادر - ممتثلا - سواء كان للفور، أو للقدر المشترك، وأما وجوب التراخي [فغير] (¬2) محتمل عندهم (¬3).
وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه، وفي الامتثال لاحتمال وجوب التراخي. لنا - على أن مجرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في نفي التكرار والمرة.
القائلون: بالفور، قالوا: قوله تعالى: {وسارعوا} [آل عمران: 133] نص في ذلك.
قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة.
قالوا: ذم إبليس على ترك السجود، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم، وهو ظاهر. PageV02P214
قلنا: لتقييده بالوقت لقوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [ص: 72].
قالوا: لو قال لعبده اسقني، وأخر من غير مانع عد عاصيا، ضرورة.
قلنا: بقرينة المقام لا من صيغة الأمر، ونحن لا نمنع دلالته عليه، مع القرينة، بل جميع الموارد من التكرار، والفور، والتراخي مفوضة إلى القرائن.