أقول: حده الشيخ ابن الحاجب رحمه الله بقوله: "اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء" (¬3). PageV02P183
فورد عليه: كف نفسك، فإنه من صيغ الأمر، وقد خرج بقولك: غير كف، فلا يكون جامعا، وقيد الاستعلاء يخل بالجمع - أيضا - لوجود حقيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن الله لقومه -: {فماذا تأمرون} [الأعراف: 110، والشعراء: 35] لانتفائه قطعا لكونه كان يدعي الربوبية، فلا مستعلى عليه في زعمه، وقد استعمله.
فاحترز المصنف عن الاعتراض، فأسقط قيد الاستعلاء، [وزاد قيدا] (¬1) وهو قوله: "مدلول عليه بغير كف"، فدخل فيه كف.
واعلم: أن بعض المحققين (¬2) أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في {فماذا تأمرون} مجاز عن ماذا تشيرون، بقرينة المقام، وبأن الكف المذكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا تضرب، يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب، فيدخل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأخذ اشتقاقه، بل يراد به كف النفس عن شيء آخر مخصوص، أو عام، فاندفع السؤال عن الشيخ ابن الحاجب/ ق (54/ أمن أ) بشقيه (¬3).
وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكف، إذ يصدق عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق، فتأمل! PageV02P184
وقد أجاب المولى قطب الشيرازي (¬1): بأن مراد الشيخ ابن الحاجب غير كف، لا يكون قد اشتق منه اللفظ الدال على الاقتضاء، وذلك: بأن لا يكون كفا، كما في اضرب، أو كان، ولكن اشتق منه الصيغة مثل: اكفف، وهذا الجواب سالم إلا أنه لا يفهم من عبارة ابن الحاجب، ولذا لم يرتضه المولى [المحقق] (¬2) عضد الملة والدين، آنسه الله برحمته، وقال بورود الاعتراض، ولم يجب بشيء.
قوله: "ولا يعتبر علو، ولا استعلاء".
أقول: هذا تصريح بما علم ضمنا: لأنه لما حده بالاقتضاء المذكور من غير تقييد بهما علم عدم الاعتبار.
قوله: وقيل يعتبران. أي: يعتبر كل واحد بانفراده عن الآخر عن طائفة، وإنما قلنا كذلك: لأن اعتبارهما مما لم يقل به أحد (¬3). PageV02P185
وقد أشار في المتن إلى القائل بكل واحد من القيدين. فقال: "واعتبرت المعتزلة، وأبو إسحاق الشيرازي (¬1)، وابن الصباغ (¬2)، وابن السمعاني (¬3) العلو (¬4). PageV02P186
وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" (¬1).
فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.
وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] (¬2) إرادة الطلب باللفظ/ ق (55/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.
وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.
واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال: "وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازا عن المبلغ، والحاكي. PageV02P187
ورده بأنه تهافت: لأن المراد بالأمر إن كان هو اللفظ فسد لقوله: "وإرادة دلالته على الأمر" واللفظ غير مدلول عليه، وإن كان المعنى فسد لقوله: "الأمر صيغة افعل" والمعنى ليست صيغة [افعل] (¬1) ".