قالوا: خطب أعرابي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من أطاع الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن عصاهما، فقد غوى".
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله" (¬3)، فلو كان الواو لمطق الجمع - على ما زعمتم - لما كان فرق بين العبارتين، ولو لم يكن فرق لما رده، وما ذاك إلا أن في العطف ترتيبا لم يكن في عدمه لعدم فارق آخر.
قلنا: الفارق: هو التعظيم إذ الإفراد بالذكر مؤذن بالتعظيم، ومعصيتهما لا ترتيب فيها، إذ مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - عين مخالفة الله لأنه مبلغ عنه. PageV02P179
قالوا: لو قال - لغير المدخول بها -: أنت طالق، وطالق، وطالق تقع واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا تقع الثلاث، فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن فرق في المسألتين.
قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى أيضا، وهو قول قديم للشافعي (¬1).
وأما قوله الجديد، وهو المذهب، فالفرق أن قوله/ ق (53 / ب من أ) - في الصورتين (¬2) -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق، بل توقف على شيء آخر (¬3).
وقوله: ثلاثا. بيان متصل به يقبل منه، ويحمل على أنه قصد بقوله: أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانا لقوله: أنت طالق] (¬4) فيتم الكلام به، وتحصل البينونة.
فإن قيل: فقد نقل عن مالك أنها مثل ثم، في وجه ذلك؟ .
أجيب: بأن مالكا قاله - في المدخول بها -: وهو أنه إذا قال - لها -: أنت طالق، وطالق، ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى، لا يقبل منه لظهور الواو في عدم الترتيب.
قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم، فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم، فكذا في الواو. PageV02P180
باب الأمر
قوله: "الأمر".
أقول: أي هذه المباحث التي تشرع فيها مباحث الأمر (¬1)، وقد تقدم منا تحقيق هذا الكلام، ونعيده لبعد العهد (¬2).
فنقول: الأمر، أي: الهمزة، والميم، والراء كيف تركب هذه الحروف حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقا، أي: من غير ملاحظة علو، ولا استعلاء؟
قال المولى المحقق عضد الملة والدين - نور الله مرقده -: "لا نريد بالأمر هنا مسماه، كما يراد بالألفاظ مسمياتها عند إطلاقها، بل نريد به هذه؛ أم ر، مركبة، كما يراد لفظ "في" إذا قلنا: في حرف جر. PageV02P181
ونقول: ضرب فعل ماض، ويضرب فعل مضارع، وزيد مركب من حروف ثلاثة" (¬1).
وما ذكرنا من القول الطالب للفعل، هو معنى قول المصنف: القول المخصوص، ولهذا القول المخصوص صيغة، وهى افعل، ونظائره.
فمعنى قولك: أمر زيد (¬2) / ق (54/ ب من ب) عمرا بالقيام، أي: قال له: قم، مجاز في الفعل، دفعا للاشتراك.
وقيل: للقدر المشترك بينهما، أي: بين القول والفعل، فيكون متواطئا (¬3).
وقيل: مشترك لفظا كالعين للباصرة، والجارية.
أبو الحسين البصري (¬4) من المعتزلة: إذا قيل: أمر فلان، ترددنا بين PageV02P182 # القول، والفعل، والشأن، والصفة، وهو آلة الاشتراك، فيكون مشتركا بين الأربعة (¬1).
قلنا: ممنوع، بل يتبادر القول، فيكون الباقي مجازا، ولو لم يتبادر كان الحمل على الحقيقة في القول، والمجاز في الباقي واجبا لكونه خيرا من الاشتراك (¬2).
قوله: "وحده: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف".