الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وأثبت أبو علي الفارسي "من" التامة نكرة بمعنى إنسان، أو شخص.

والجمهور: لم يثبتوه لعدم الظفر بشاهد يعتمد عليه (¬3). PageV02P175

قوله: "السادس والعشرون: هل".

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظ: هل، وهى للتصديق، أي: للسؤال عنه نحو: هل قام زيد.

والجمهور: لم يقيدوا التصديق، والمصنف قيده بالإيجابي احترازا عن التصديق السلبي.

والظاهر: أنها اختصت بالإيجابي: لأن أصلها أن تكون بمعنى قد، مع همزة الاستفهام.

وقد جاء صريح الهمزة معها نحو:

سائل فوارس يربوع بشدتنا ... أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم (¬1)

ولا معنى للهمزة، مع قد في الفعل المنفي، يعرف بالتأمل! .

ولما كانت لطلب التصديق، امتنع أن يقال: أزيد قام أم عمرو؟ .

ولأن وقوع المفرد بعد أم دليل كون أم متصلة، وبين "أم" المتصلة و"هل" تدافع: لأن المتصلة لطلب التصور، أي: تعينه بعد الحكم، وهل لطلب التصديق، فيتنافيان. PageV02P176

ويقبح: هل زيدا ضربت: لأن التقديم يستدعى حصول/ ق (53 / أمن أ) التصديق.

وإنما الكلام في المفعول أزيد هو، أم عمرو؟ .

فإن قلت: إذا كان التصديق حاصلا ينبغى أن يكون ممتنعا لا قبيحا، وإلا فما وجهه؟

قلت: يحتمل أن يكون [زيدا مفعولا] (¬1) لفعل يفسره الفعل الظاهر، لكن لما لم يشتغل الفعل المفسر بالضمير قبح لذلك.

واعلم: أن هل، إذا دخلت المضارع صيرته نصا في الاستقبال [فإذا وقع ضرب من مخاطبك على أخيه، فلا يصح أن تقول: هل تضرب زيدا، وهو أخوك لا، لأن الجملة الحالية تنافي الاستقبال] (¬2)، بل لأن الفعل الواقع في الحال لا ينكر بلفظ موضوع للاستقبال.

وتنقسم هل إلى بسيطة/ ق (54/ أمن ب)، ومركبة، فالبسيطة، يكون الوجود في تصديقها محمولا نحو هل العشاء موجودة؟ ، والمركبة يكون الوجود فيها معلوما، والمحمول يكون صفة مرتبة على الوجود نحو: هل حركة زيد سريعة، أو بطيئة (¬3)؟ . PageV02P177

ثم المصنف ترك الهمزة، وكان الأولى ذكرها: لأنها أصلية في باب الاستفهام، وأوسع معنى لوقوعها في التصور سؤالا عن المحكوم عليه، نحو: أزيد قائم، أم عمرو؟ والمحكوم به، نحو: في الخابية عسلك، أم في الزق (¬1)؟ وفي التصديق نحو: أقام زيد، أم عمرو؟ وباقي أدوات الاستفهام كلها للتصور فقط.

قوله: "السابع والعشرون: الواو لمطلق الجمع".

أقول: من تلك الحروف المتداولة الواو، وهى للجمع المطلق، أي: للجمع المشترك بين المعية، والترتيب، فإذا قلت: جاء زيد، وعمرو أفاد صدور المجيء عنهما، ويحتمل أن يكون مجيء زيد قبل عمرو، والعكس، والمعية، كذا ذكره أبو على الفارسي، ونص عليه سيبويه في الكتاب في خمسة عشر موضعا (¬2)، هذا هو المختار نقلا، ودليلا، وقيل: للترتيب، وقيل: للمعية (¬3). PageV02P178

لنا - على المختار - ما نقلناه من أئمة العربية، ولو كان للترتيب، لكان قولنا: جاء زيد، وعمرو يعد تكرارا، ولو كان للمعية لكان تناقضا.

قالوا: قال الله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77]، والسجود بعد الركوع إجماعا.

قلنا: مستفاد من قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1) جمعا بين الأدلة.

قالوا: لما نزل: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] قال - صلى الله عليه وسلم -: "أبدأ بما بدأ الله به" (¬2).

قلنا: لنا، لا علينا إذ لو كان مستفادا منه لما أمر به.

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।