الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

الأولى: أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي.

والجواب: أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي، هو المأمور وهو الآثم بتركها، المثاب على فعلها (¬2).

الثانية: أن أحكام الوضع خارجة -أيضا- كدلوك الشمس للسببية (¬3). PageV01P218

والجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل.

فالحاصل: أن التكليفي على قسمين: صريح، وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني (¬1)، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة، وجوب الصلاة عند الدلوك.

وذهب بعضهم (¬2) إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكاما اصطلاحا، فلا يضر خروجها.

الثالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ في تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة؛ أعني صفة فعل المكلف (¬3). PageV01P219

وأجيب بوجوه:

الأول: كما أريد بالحكم ما حكم [به] (¬1) أريد بالخطاب ما خوطب به، لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي هو الكلام الأزلي.

الثاني: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة، وإطلاق الحكم على الوجوب والحرمة تسامح.

الثالث: -وهو أدق الأجوبة- وهو للمولى المحقق عضد (¬2) الملة والدين -أن الحكم نفس خطاب الله تعالى (¬3)، فالإيجاب- مثلا- نفس قوله -تعالى-: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78]. وليس للفعل صفة من القول إذ القول يتعلق بالمعدوم، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم. PageV01P220

فالحكم -وهو الإيجاب مثلا- له تعلق بفعل المكلف، وإن كان معدوما (¬1)، فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله -تعالى- إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل المكلف يسمى: وجوبا، فهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار (¬2)، ولهذا نرى المحققين تارة يعرفون الإيحاب، وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين.

هذا حاصل كلامه، مع توضيح له من جهتنا، والله الموفق.

وهنا اعتراض أقوى أورده القاضي أبو بكر الباقلاني (¬3) على حد الفقه، وهو أن الفقه: هو الظن بالأحكام الشرعية لا العلم بها؛ لأن الأحكام PageV01P221 # مأخوذة من الأدلة السمعية، والأدلة السمعية وإن كان بعضها قطعيا بحسب المتن لكن الدلالة ربما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء الاحتمالات العشرة (¬1)، وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع، بل باعتبار الأصالة، كما يقال: الأصل في الكلام (¬2) الحقيقة، فلا يكون مجازا، وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك، فتحقق أن الدلالة في الكل ظنية، فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة قطعا (¬3)، فتعريف الفقه -الذي هو الظن بالأحكام- بالعلم الذي عندهم -هو الاعتقاد الجازم، المطابق الثابت لموجب- لا يستقيم لعدم صدق PageV01P222 # الحد على المحدود إذ أحد المتباينين (¬1) لا يصدق (¬2) على الآخر ضرورة (¬3). PageV01P223

وأجيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم في حادثة، وجب عليه الفتوى والعمل بذلك الحكم للإجماع القطعي على أن المجتهد يجب عليه اتباع ظنه لعدم جواز تقليد مجتهد آخر (¬1)، فيقال -حينئذ- هذا مظنون المجتهد، وكل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله قطعا، فهذا حكم الله قطعا، وأنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب؛ لأن حكم الله -عندهم- تابع ظن المجتهد ولا يفارقه، فحيث وجد وجد، وهو مذهب مردود عند أهل الحق (¬2).

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।