الأولى: أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي.
والجواب: أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي، هو المأمور وهو الآثم بتركها، المثاب على فعلها (¬2).
الثانية: أن أحكام الوضع خارجة -أيضا- كدلوك الشمس للسببية (¬3). PageV01P218
والجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل.
فالحاصل: أن التكليفي على قسمين: صريح، وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني (¬1)، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة، وجوب الصلاة عند الدلوك.
وذهب بعضهم (¬2) إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكاما اصطلاحا، فلا يضر خروجها.
الثالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ في تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة؛ أعني صفة فعل المكلف (¬3). PageV01P219
وأجيب بوجوه:
الأول: كما أريد بالحكم ما حكم [به] (¬1) أريد بالخطاب ما خوطب به، لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي هو الكلام الأزلي.
الثاني: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة، وإطلاق الحكم على الوجوب والحرمة تسامح.
الثالث: -وهو أدق الأجوبة- وهو للمولى المحقق عضد (¬2) الملة والدين -أن الحكم نفس خطاب الله تعالى (¬3)، فالإيجاب- مثلا- نفس قوله -تعالى-: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78]. وليس للفعل صفة من القول إذ القول يتعلق بالمعدوم، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم. PageV01P220
فالحكم -وهو الإيجاب مثلا- له تعلق بفعل المكلف، وإن كان معدوما (¬1)، فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله -تعالى- إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل المكلف يسمى: وجوبا، فهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار (¬2)، ولهذا نرى المحققين تارة يعرفون الإيحاب، وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين.
هذا حاصل كلامه، مع توضيح له من جهتنا، والله الموفق.
وهنا اعتراض أقوى أورده القاضي أبو بكر الباقلاني (¬3) على حد الفقه، وهو أن الفقه: هو الظن بالأحكام الشرعية لا العلم بها؛ لأن الأحكام PageV01P221 # مأخوذة من الأدلة السمعية، والأدلة السمعية وإن كان بعضها قطعيا بحسب المتن لكن الدلالة ربما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء الاحتمالات العشرة (¬1)، وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع، بل باعتبار الأصالة، كما يقال: الأصل في الكلام (¬2) الحقيقة، فلا يكون مجازا، وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك، فتحقق أن الدلالة في الكل ظنية، فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة قطعا (¬3)، فتعريف الفقه -الذي هو الظن بالأحكام- بالعلم الذي عندهم -هو الاعتقاد الجازم، المطابق الثابت لموجب- لا يستقيم لعدم صدق PageV01P222 # الحد على المحدود إذ أحد المتباينين (¬1) لا يصدق (¬2) على الآخر ضرورة (¬3). PageV01P223
وأجيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم في حادثة، وجب عليه الفتوى والعمل بذلك الحكم للإجماع القطعي على أن المجتهد يجب عليه اتباع ظنه لعدم جواز تقليد مجتهد آخر (¬1)، فيقال -حينئذ- هذا مظنون المجتهد، وكل ما هو مظنون المجتهد فهو حكم الله قطعا، فهذا حكم الله قطعا، وأنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب؛ لأن حكم الله -عندهم- تابع ظن المجتهد ولا يفارقه، فحيث وجد وجد، وهو مذهب مردود عند أهل الحق (¬2).