(والبغوي إذ قسم المصابحا إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في) في كتب (السنن (1) رد عليه) أي: على البغوي (إذ بها) أي: بالسنن (غير الحسن) من الصحيح والضعيف فهذا اصطلاح لا يعرف.
(77) كان أبو داود أقوى ما وجد ... يرويه، والضعيف حيث لا يجد
(78) في الباب غيره فذاك عنده ... من رأي اقوى قاله ابن منده
(79) والنسئي يخرج من لم يجمعوا ... عليه تركا، مذهب متسع
(كان أبو داود أقوى ما وجد) في كل باب (يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي اقوى) أي: لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (قاله) عنه أبو عبد الله (ابن منده) (2).
(والنسئي يخرج) عن كل (من لم يجمعوا عليه تركا) وهذا (مذهب متسع)، وهذا بيان كون السنن فيها غير الحسن.
(80) ومن عليها أطلق الصحيحا ... فقد أتى تساهلا صريحا
(ومن عليها) أي: على كتب السنن (أطلق الصحيحا) كأبي طاهر السلفي (3) PageV01P083
حيث قال في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. (فقد أتى تساهلا صريحا).
(81) ودونها في رتبة ما جعلا ... على المسانيد، فيدعى الجفلى
(82) كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا
(ودونها) أي: دون السنن (في رتبة) أي: في رتبة الصحة (ما جعلا على المسانيد) وهو ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب (فيدعى الجفلى) أي: الدعوة [6 - أ] العامة؛ فإن من جمع مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحا للاحتجاج أم لا.
(كمسند) أبي داود (الطيالسي)، وكمسند (أحمدا) أي: ابن حنبل.
(وعده للدارمي) أي: عد ابن الصلاح (1) مسند الدارمي فيها (انتقدا)؛ لأنه مرتب على الأبواب لا على الأسانيد.
(83) والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا
(84) واقبله إن أطلقه من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد
(والحكم للإسناد بالصحة) كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح (أو بالحسن) كقولهم: إسناده حسن (دون الحكم للمتن رأوا) أي: رأوه دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن؛ لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة. PageV01P084
(واقبله) أي ما حكم على إسناده (إن أطلقه من يعتمد) أي: إذا اقتصر المصنف المعتمد منهم على قوله: «صحيح الإسناد»، (ولم يعقبه بضعف ينتقد) فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.
(85) واستشكل الحسن مع الصحة في ... متن، فإن لفظا يرد فقل: صف
(86) به الضعيف، أو يرد ما يختلف ... سنده، فكيف إن فرد وصف؟
(واستشكل الحسن مع الصحة) أي: الجمع بينهما (في متن) واحد، كقول الترمذي: حديث حسن صحيح، والحسن قاصر عن الصحيح. (فإن لفظا يرد) كما قال ابن الصلاح (1): إنه غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي. (فقل: صف به الضعيف) كما قال ابن دقيق العيد (2): يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن.
(أو يرد ما يختلف سنده) كما قال ابن الصلاح (3) أيضا: بأن يكون له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. (فكيف إن فرد وصف؟) كما قال ابن دقيق العيد (4): يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد.