(وقال:) ابن الصلاح (2): (إن يجز) ما قال الإسماعيلي، (فبالإجازه) [35 - ب] أي: فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة، (لما طوى) أي: فيما لم يذكره الشيخ، (واغتفروا إفراده) أي: إفراد الباقي المدرج بلفظ الإجازة لكونها إجازة قوية من جهات مع كون أوله سماعا. PageV01P263
إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
(676) وإن رسول بنبي أبدلا ... فالظاهر المنع كعكس فعلا
(677) وقد رجا جوازه ابن حنبل ... والنووي صوبه وهو جلي
(وإن رسول بنبي أبدلا) كأن يكون في الرواية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: عن النبي، (فالظاهر المنع)؛ لأن شرط الرواية بالمعنى أن لا يختلف وهنا يختلف. (كعكس فعلا) وهو إبدال النبي بالرسول.
(وقد رجا جوازه ابن حنبل) لما سأله ابنه صالح: يكون في الحديث: «رسول الله» فيجعل: «النبي»؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
(والنووي صوبه) فقال (1): الصواب -والله أعلم-، جوازه. (وهو جلي) فإنه -وإن اختلف معناهما- فلا يختلف في نسبة ذلك القول لقائله بأي وصف وصفه إذا كان يعرف به. PageV01P264
السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
(678) ثم على السامع بالمذاكره ... بيانه كنوع وهن خامره
(679) والمتن عن شخصين واحد جرح ... لا يحسن الحذف له لكن يصح
(680) ومسلم عنه كنى فلم يوف ... والحذف حيث وثقا فهو أخف
(681) وإن يكن عن كل راو قطعه ... أجز بلا ميز بخلط جمعه
(682) مع البيان كحديث الإفك ... وجرح بعض مقتض للترك
(683) وحذف واحد من الإسناد ... في الصورتين امنع للازدياد
(ثم على السامع) من الشيخ من حفظه (بالمذاكره بيانه) بقوله: ثنا مذاكرة، أو في المذاكرة، ونحوه، للتساهل فيها والحفظ خوان. كنوع (وهن خامره) أي: كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن، كأن يسمع من غير أصل، أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينسخ أو ينعس وقت القراءة، وسماعه بقراءة مصحف، أو لحان، أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر، فإن عليه بيانه لأن تركه نوع تدليس.
(والمتن) إذا كان (عن شخصين واحد) منهما (جرح لا يحسن الحذف له) أي: للمجروح والاقتصار على الآخر؛ لجواز أن يكون فيه شيء عن المجروح لم يذكره الآخر، وحمل لفظ أحدهما على الآخر.
(لكن يصح) لأن امتناع ذلك ليس امتناع تحريم؛ لأن ما ذكر من الاحتمال
نادر.
(ومسلم عنه كنى) أي: عن المجروح بقوله: وآخر. (فلم يوف) أي: وهذا القول لا فائدة فيه.
(والحذف حيث وثقا) أي: إذا كان الحديث عن ثقتين. (فهو أخف) لكن ينبغي أن لا يسقط أحدهما لتطرق الاحتمال المذكور.
(وإن يكن عن كل راو قطعه) أي: وإذا لم يكن سمع جميع الحديث من شيخ واحد، بل سمع قطعة منه من شيخ، وقطعة من آخر، فما زاد (أجز بلا ميز بخلط جمعه) أي: فإنه يجوز له أن يخلط الحديث [36 - أ] ويرويه عنهما أو عنهم جميعا (مع البيان) أن عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كل [شيخ] (1) من الآخر.
(كحديث الإفك) في «الصحيح» (2) من رواية الزهري حيث قال: حدثني عروة، وسعيد ابن المسيب، وعلقمة، وعبيد الله، عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى الحديث بعضهم من بعض، فذكر الحديث. (وجرح بعض) في مثل هذه الصورة (مقتض للترك) فيطرح جميع الحديث؛ لأنه ما من قطعة منه إلا وجائز أن تكون عن ذلك المجروح.