تقديم المتن على السند
(665) وسبق متن لو ببعض سند ... لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي
(666) راو كذا بسند فمتجه ... وقال: خلف النقل معنى يتجه
(667) في ذا كبعض المتن قدمت على ... بعض ففيه ذا الخلاف نقلا
(وسبق متن لو ببعض سند) أي: وإذا قدم الراوي الحديث على السند كأن يقول: «قال عليه السلام كذا، أخبرنا به فلان» ويذكر سنده، أو قدم بعض الإسناد مع المتن على بقية السند كأن يقول: «روى فلان عن فلان عنه عليه السلام كذا، أنا به فلان» ويسوق سنده إلى فلان؛ (لا يمنع) ذلك (الوصل، ولا) يمنع ذلك (أن يبتدي [35 - أ] راو كذا) أي: من تحمله من شيخه كذلك أن يبتدئ (بسند) أي: بالإسناد جميعه أولا ثم يذكر المتن (فمتجه)، جوزه بعض المتقدمين.
(وقال:) ابن الصلاح (1) (خلف النقل معنى يتجه في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا) أي: ينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف في تقديم بعض المتن على بعضه حكى المنع منه على القول بعدم جواز الرواية بالمعنى، والجواز على القول بجوازها. PageV01P261
إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
(668) وقوله مع حذف متن مثله ... أو نحوه يريد متنا قبله
(669) فالأظهر المنع من ان يكمله ... بسند الثاني وقيل: بل له
(670) إن عرف الراوي بالتحفظ ... والضبط والتمييز للتلفظ
(671) والمنع في نحو فقط قد حكيا ... وذا على النقل بمعنى بنيا
(672) واختير أن يقول: مثل متن ... قبل ومتنه كذا، ويبنى
(673) وقوله: إذ بعض متن لم يسق ... وذكر الحديث فالمنع أحق
(674) وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر
(675) وقال: إن يجز فبالإجازه ... لما طوى واغتفروا إفراده
(وقوله) أي: الشيخ إذا روى حديثا بإسناد له، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر (مع حذف متن) لهذا الإسناد: (مثله أو نحوه، يريد) بقوله ذلك (متنا قبله) ليحيل به على المتن الأول (فالأظهر المنع) لمن سمع منه ذلك (من ان يكمله) أي: حديث السند الأول؛ (بسند الثاني، وقيل: بل) يجوز (له) ذلك (إن عرف الراوي) لذلك (بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ) أي: يذهب إلى تمييز الألفاظ، وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك لم يجز.
(والمنع في) لفظ (نحو فقط قد حكيا) وأنه يجوز في قوله مثله (وذا على النقل بمعنى بنيا) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى، وعلى مذهب
من يجيز فلا فرق بين مثله ونحوه.
(واختير أن يقول) من روى مثل هذا بعد أن يورد الإسناد: (مثل متن قبل ومتنه كذا، ويبنى) أي: مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، ثم يسوقه.
(وقوله: إذ بعض متن لم يسق) أي: وإذا أتى الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته وأشار إليه بقوله: (وذكر الحديث) أو: ذكره، أو: الحديث، أو نحوه، ولم يكن تقدم كمال الحديث. (فالمنع) لمن سمع ذلك أن يتم الحديث بل يقتصر على ما سمع منه إلا مع البيان.
وهذا (أحق) بالمنع من المسألة التي قبلها؛ لأنها ساق فيها جميع المتن قبل.
(وقيل) -قاله الإسماعيلي-: (إن يعرف كلاهما) أي: المحدث والقارئ ذلك (الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر) بأن يقول: كما قال. وطريق إتمامه أن تقتص (1) ما ذكره الشيخ منه، ثم تقول: قال، وذكر الحديث. ثم تقول: وتمامه كذا وكذا وتسوقه.