## مراتب الصحيح
(37) وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري، فمسلم، فما
(38) شرطهما حوى، فشرط الجعفي ... فمسلم، فشرط غير يكفي
(39) وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن
(وأرفع) درجات (الصحيح مرويهما) أي ما أخرجه البخاري ومسلم وهو المعبر عنه ب «متفق عليه».
(ثم) مروي (البخاري) وحده.
(فمسلم) أي: ثم مروي مسلم وحده.
(فما شرطهما حوى) أي: ثم ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما.
قال النووي: المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما.
(فشرط الجعفي) أي: ثم ما هو على شرط البخاري وحده.
(فمسلم) أي: ثم ما هو على شرط مسلم وحده. (فشرط غير يكفي) أي: ثم ما هو على شرط غيرهما من الأئمة.
(وعنده) أي: عند ابن الصلاح (1) (التصحيح ليس يمكن في عصرنا) فإذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في مصنفاتهم المشهورة، لا نتجاسر على الحكم بصحته.
(وقال) الشيخ محيي الدين (يحيى) النووي (2): (ممكن) لمن تمكن وقويت معرفته، وعليه عملهم. PageV01P071
حكم الصحيحين والتعليق
(40) واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له، وقيل ظنا ولدى
(41) محققيهم قد عزاه النووي ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي
(42) مضعفا ولهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح، أو ورد
(43) ممرضا فلا، ولكن يشعر ... بصحة الأصل له ك يذكر
(واقطع بصحة لما قد أسندا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كذا له) أي: قاله ابن الصلاح (1) , (وقيل ظنا، ولدى
محققيهم قد عزاه النووي) فإنه قال (2): وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.
(وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا) فيه إشارة [4 - أ] إلى تقليل ما ضعف من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم (3).
[فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن PageV01P072
يوحى إليه، وفيه شق صدره (1). قال ابن حزم: والآفة من شريك.
ومن أحاديث مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه إلى آخره (2).
قال ابن حزم: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار] (3).
(ولهما بلا سند أشيا) أي: للبخاري ومسلم في «الصحيحين» مواضع لم يصلاها بإسنادها، بل قطعا أول أسانيدها مما يليهما (4)، (فإن يجزم فصحح) أي: إن أتى بصيغة الجزم ك: «قال» أو «روى فلان» فاحكم بصحته عن من علقه عنه؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه.
(أو ورد ممرضا) أي بصيغة التمريض (فلا) تحكمن بصحته؛ لأن استعمال هذه الألفاظ في غير الصحيح أكثر، (ولكن) إيراده له في أثناء الصحيح (يشعر بصحة الأصل له) أي بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن PageV01P073
إليه، (ك «يذكر») مثال لصيغة التمريض، وكذا «يروى» و «يقال» و «نقل».
(44) وإن يكن أول الاسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقا عرف