(وذا الأخير) وهو الإجازة للطفل (رأى) القاضي [25 - ب] (أبو الطيب والجمهور (1)، ولم أجد في كافر نقلا، بلى بحضرة المزي تترا فعلا) فإن محمد بن عبد السيد سمع الحديث في حال يهوديته على محمد بن عبد المؤمن الصوري وكتب اسمه في طبقة السماع، وأجاز لمن سمع وهو منهم، وكان ذلك بحضور الحافظ المزي في غير ما جزء فلولا أن المزي يرى جوازه ما أقر عليه ثم هدي للإسلام وحدث (2).
(ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب (3) لم أجد من فعله. قلت: رأيت بعضهم قد سأله مع أبويه فأجاز) وهو الحافظ أبو سعيد العلائي، (ولعل ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل) حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟.
(وينبغي البنا) أي: بناء الحكم في الإجازة للحمل (على ما ذكروا) من الخلاف (هل يعلم الحمل؟) أم لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم فيكون كالإجازة للمجهول ويجري فيه الخلاف، وإن قلنا: إنه يعلم صحت الإجازة (وهذا أظهر). PageV01P203
(484) والثامن: الإذن بما سيحمله ... الشيخ، والصحيح أنا نبطله
(485) وبعض عصري عياض بذله ... وابن مغيث لم يجب من سأله
(486) وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح، فصحيح عمله
(487) الدارقطني وسواه أوحذف ... يصح جاز الكل حيثما عرف
(و) النوع (الثامن: الإذن بما سيحمله الشيخ) مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله ليرويه المجاز بعد أن يتحمله المجيز (والصحيح أنا نبطله، وبعض عصري عياض بذله) أي: أعطاه لمن سأله (و) أبو الوليد (ابن مغيث (1) لم يجب من سأله) بأن يجيز له جميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعد، فغضب السائل، فقال له الطبني (2): يعطيك ما لم يأخذ؟ هذا محال قال (3): هذا جوابي (4).
(وإن يقل: أجزته ما صح له أو سيصح) عنده من مسموعاتي (فصحيح، عمله الدارقطني وسواه (5))، وله أن يروي عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، (أوحذف «يصح») أي: لم يذكرها (جاز الكل حيثما عرف) حالة الأداء أنه سماعه؛ لأن المراد بقوله: «ما صح» حالة الرواية لا حالة الإجازة. PageV01P204
(488) والتاسع: الإذن بما أجيزا ... لشيخه، فقيل: لن يجوزا
(489) ورد، والصحيح: الاعتماد ... عليه قد جوزه النقاد
(490) أبو نعيم، وكذا ابن عقده ... والدارقطني ونصر بعده
(491) والى ثلاثا بإجازة وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد
(492) وينبغي تأمل الإجازه ... فحيث شيخ شيخه أجازه
(493) بلفظ ما صح لديه لم يخط ... ما صح عند شيخه منه فقط
(و) النوع (التاسع: الإذن بما أجيزا لشيخه) كأجزت لك مجازاتي، (فقيل: لن يجوزا)؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.
(ورد، والصحيح: الاعتماد عليه) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.
(قد جوزه النقاد أبو نعيم (1)) فقال: الإجازة على الإجازة قوية جائزة، (وكذا) أبو العباس (ابن عقده (2) والدارقطني (3)).
(ونصر بعده) هو نصر بن إبراهيم المقدسي (4) (والى ثلاثا بإجازة) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وقد رأيت من والى بخمس يعتمد) وهو عبد الغني PageV01P205
[26 - أ] بن سعيد الأزدي (1).
(وينبغي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تأمل) كيفية (الإجازه) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط) أي: فإن قيدها بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حدث به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صح عنده من مسموعاتي فليس للمجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قيدها بسماعه لم يتعد إلى مجازاته. PageV01P206