شرح ألفية العراقي في علوم الحديث
/ 107
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثالث: الإجازة
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. القسم الثاني: الحسن
  9. القسم الثالث: الضعيف
  10. المرفوع
  11. المسند
  12. المتصل والموصول
  13. الموقوف
  14. الموقوف
  15. المقطوع
  16. فروع
  17. المرسل
  18. المنقطع والمعضل
  19. العنعنة
  20. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  21. التدليس
  22. الشاذ
  23. المنكر
  24. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  25. زيادة الثقات
  26. الفرد
  27. المعلل
  28. المضطرب
  29. الموضوع
  30. المقلوب
  31. تنبيهات
  32. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  33. مراتب التعديل
  34. مراتب التجريح
  35. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  36. أقسام التحمل،
  37. وأولها: سماع لفظ الشيخ
  38. الثاني: القراءة على الشيخ
  39. تفريعات
  40. الثالث: الإجازة
  41. لفظ الإجازة وشرطها
  42. الرابع: المناولة
  43. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  44. الخامس: المكاتبة
  45. السادس: إعلام الشيخ
  46. السابع: الوصية بالكتاب
  47. الثامن: الوجادة
  48. كتابة الحديث وضبطه
  49. المقابلة
  50. تخريج الساقط
  51. التصحيح والتمريض، وهو التضبيب
  52. الكشط والمحو والضرب
  53. العمل في اختلاف الروايات
  54. الإشارة بالرمز
  55. كتابة التسميع
  56. صفة رواية الحديث وأدائه
  57. الرواية من الأصل
  58. الرواية بالمعنى
  59. الاقتصار على بعض الحديث
  60. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  61. إصلاح اللحن، والخطأ
  62. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  63. الزيادة في نسب الشيخ
  64. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  65. تقديم المتن على السند
  66. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  67. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  68. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  69. آداب المحدث
  70. آداب طالب الحديث
  71. العالي والنازل
  72. الغريب، والعزيز، والمشهور
  73. غريب ألفاظ الأحاديث
  74. المسلسل
  75. الناسخ، والمنسوخ
  76. التصحيف
  77. مختلف الحديث
  78. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  79. معرفة الصحابة
  80. معرفة التابعين
  81. رواية الأكابر عن الأصاغر
  82. رواية الأقران
  83. الأخوة والأخوات
  84. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  85. السابق واللاحق
  86. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  87. من ذكر بنعوت متعددة
  88. أفراد العلم
  89. الألقاب
  90. الأسماء والكنى
  91. الألقاب
  92. المؤتلف والمختلف
  93. المتفق والمفترق
  94. تلخيص المتشابه
  95. المشتبه المقلوب
  96. من نسب إلى غير أبيه
  97. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  98. المبهمات
  99. تواريخ الرواة والوفيات
  100. معرفة الثقات والضعفاء
  101. معرفة من اختلط من الثقات
  102. طبقات الرواة
  103. الموالي من العلماء والرواة
  104. أوطان الرواة وبلدانهم

وقالا (1): ينجلي الجهل [25 - أ] إذ يشاؤها) أي: واستدلا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له.

(والظاهر بطلانها) لما فيه من التعليق (أفتى بذاك طاهر) هو ابن عبد الله الطبري (2).

قال المصنف: (قلت: وجدت) الحافظ أبا بكر (ابن أبي خيثمة (3) أجاز كالثانية المبهمة) فكتب (4): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.

(وإن يقل: من شاء يروي قربا) بأن كان المعلق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق. PageV01P200

(ونحوه) أبو الفتح (الأزدي (1) مجيزا كتبا) فوجد بخطه: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني.

(أما) تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه نحو (أجزت لفلان إن يرد)، وأجزت لك كذا إن شئت روايته عني (فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق.

(470) والسادس: الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع

(471) أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به

(472) وهو أوهى، وأجاز الأولا ... ابن أبي داود وهو مثلا

(473) بالوقف، لكن أبا الطيب رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد

(474) كذا أبو نصر. وجاز مطلقا ... عند الخطيب وبه قد سبقا

(475) من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء

(476) في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا

والنوع (والسادس: الإذن لمعدوم تبع) للموجود (كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا)، وأجزت لك ولمن يولد لك ونحوه.

(أو خصص المعدوم به) من غير عطف على موجود كأجزت لمن يولد PageV01P201

لفلان، (وهو أوهى) من القسم الأول، (وأجاز) القسم (الأولا) أبو بكر (ابن أبي داود) السجستاني (1)، (وهو مثلا بالوقف) على المعدوم، (لكن) القاضي (أبا الطيب رد كليهما) قياسا على الإخبار للمعدوم (2)، (وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر) ابن الصباغ (3).

(وجاز مطلقا عند الخطيب (4)، وبه قد سبقا من) أبي الفضل (ابن عمروس (5) مع) أبي يعلى ابن (الفراء (6) وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا (من تبعا أبا حنيفة ومالكا معا).

(477) والسابع: الإذن لغير أهل ... للأخذ عنه كافر أو طفل

(478) غير مميز وذا الأخير ... رأى أبو الطيب والجمهور

(479) ولم أجد في كافر نقلا، بلى ... بحضرة المزي تترا فعلا

(480) ولم أجد في الحمل أيضا نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا

(481) وللخطيب لم أجد من فعله ... قلت: رأيت بعضهم قد سأله

(482) مع أبويه فأجاز، ولعل ... ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل PageV01P202

(483) وينبغي البنا على ما ذكروا ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر

(و) النوع (السابع: الإذن لغير أهل) حين الإجازة (للأخذ عنه، كافر أو طفل غير مميز)، أما المميز فصحيحة.

— Page 46 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।