وقالا (1): ينجلي الجهل [25 - أ] إذ يشاؤها) أي: واستدلا بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة ويتعين المجاز له.
(والظاهر بطلانها) لما فيه من التعليق (أفتى بذاك طاهر) هو ابن عبد الله الطبري (2).
قال المصنف: (قلت: وجدت) الحافظ أبا بكر (ابن أبي خيثمة (3) أجاز كالثانية المبهمة) فكتب (4): أجزت لفلان أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني فلان وفلان، وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا.
(وإن يقل: من شاء يروي قربا) بأن كان المعلق هو الرواية كأجزت لمن شاء الرواية عني أن يروي عني، وهذا أولى بالجواز لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق. PageV01P200
(ونحوه) أبو الفتح (الأزدي (1) مجيزا كتبا) فوجد بخطه: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني.
(أما) تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه نحو (أجزت لفلان إن يرد)، وأجزت لك كذا إن شئت روايته عني (فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد) إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق.
(470) والسادس: الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع
(471) أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به
(472) وهو أوهى، وأجاز الأولا ... ابن أبي داود وهو مثلا
(473) بالوقف، لكن أبا الطيب رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد
(474) كذا أبو نصر. وجاز مطلقا ... عند الخطيب وبه قد سبقا
(475) من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء
(476) في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا
والنوع (والسادس: الإذن لمعدوم تبع) للموجود (كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا)، وأجزت لك ولمن يولد لك ونحوه.
(أو خصص المعدوم به) من غير عطف على موجود كأجزت لمن يولد PageV01P201
لفلان، (وهو أوهى) من القسم الأول، (وأجاز) القسم (الأولا) أبو بكر (ابن أبي داود) السجستاني (1)، (وهو مثلا بالوقف) على المعدوم، (لكن) القاضي (أبا الطيب رد كليهما) قياسا على الإخبار للمعدوم (2)، (وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر) ابن الصباغ (3).
(وجاز مطلقا عند الخطيب (4)، وبه قد سبقا من) أبي الفضل (ابن عمروس (5) مع) أبي يعلى ابن (الفراء (6) وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته) على المعدوم وإن لم يكن أصله موجودا (من تبعا أبا حنيفة ومالكا معا).
(477) والسابع: الإذن لغير أهل ... للأخذ عنه كافر أو طفل
(478) غير مميز وذا الأخير ... رأى أبو الطيب والجمهور
(479) ولم أجد في كافر نقلا، بلى ... بحضرة المزي تترا فعلا
(480) ولم أجد في الحمل أيضا نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا
(481) وللخطيب لم أجد من فعله ... قلت: رأيت بعضهم قد سأله
(482) مع أبويه فأجاز، ولعل ... ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل PageV01P202
(483) وينبغي البنا على ما ذكروا ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر
(و) النوع (السابع: الإذن لغير أهل) حين الإجازة (للأخذ عنه، كافر أو طفل غير مميز)، أما المميز فصحيحة.