شرح ألفية العراقي في علوم الحديث
/ ١٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثالث: الإجازة
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. الصحيح الزائد على الصحيحين
  4. المستخرجات
  5. مراتب الصحيح
  6. حكم الصحيحين والتعليق
  7. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  8. القسم الثاني: الحسن
  9. القسم الثالث: الضعيف
  10. المرفوع
  11. المسند
  12. المتصل والموصول
  13. الموقوف
  14. الموقوف
  15. المقطوع
  16. فروع
  17. المرسل
  18. المنقطع والمعضل
  19. العنعنة
  20. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  21. التدليس
  22. الشاذ
  23. المنكر
  24. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  25. زيادة الثقات
  26. الفرد
  27. المعلل
  28. المضطرب
  29. الموضوع
  30. المقلوب
  31. تنبيهات
  32. معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  33. مراتب التعديل
  34. مراتب التجريح
  35. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
  36. أقسام التحمل،
  37. وأولها: سماع لفظ الشيخ
  38. الثاني: القراءة على الشيخ
  39. تفريعات
  40. الثالث: الإجازة
  41. لفظ الإجازة وشرطها
  42. الرابع: المناولة
  43. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  44. الخامس: المكاتبة
  45. السادس: إعلام الشيخ
  46. السابع: الوصية بالكتاب
  47. الثامن: الوجادة
  48. كتابة الحديث وضبطه
  49. المقابلة
  50. تخريج الساقط
  51. التصحيح والتمريض، وهو التضبيب
  52. الكشط والمحو والضرب
  53. العمل في اختلاف الروايات
  54. الإشارة بالرمز
  55. كتابة التسميع
  56. صفة رواية الحديث وأدائه
  57. الرواية من الأصل
  58. الرواية بالمعنى
  59. الاقتصار على بعض الحديث
  60. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  61. إصلاح اللحن، والخطأ
  62. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  63. الزيادة في نسب الشيخ
  64. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  65. تقديم المتن على السند
  66. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  67. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  68. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  69. آداب المحدث
  70. آداب طالب الحديث
  71. العالي والنازل
  72. الغريب، والعزيز، والمشهور
  73. غريب ألفاظ الأحاديث
  74. المسلسل
  75. الناسخ، والمنسوخ
  76. التصحيف
  77. مختلف الحديث
  78. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  79. معرفة الصحابة
  80. معرفة التابعين
  81. رواية الأكابر عن الأصاغر
  82. رواية الأقران
  83. الأخوة والأخوات
  84. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  85. السابق واللاحق
  86. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  87. من ذكر بنعوت متعددة
  88. أفراد العلم
  89. الألقاب
  90. الأسماء والكنى
  91. الألقاب
  92. المؤتلف والمختلف
  93. المتفق والمفترق
  94. تلخيص المتشابه
  95. المشتبه المقلوب
  96. من نسب إلى غير أبيه
  97. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  98. المبهمات
  99. تواريخ الرواة والوفيات
  100. معرفة الثقات والضعفاء
  101. معرفة من اختلط من الثقات
  102. طبقات الرواة
  103. الموالي من العلماء والرواة
  104. أوطان الرواة وبلدانهم

(439) كذلك التخصيص أو رجعت ... ما لم يقل: أخطأت أو شككت

(ولا يضر سامعا) حديثا من شيخ (أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه) بأن قال له: لا تروه عني، ونحو ذلك (1)، (كذلك التخصيص) أي: إذا خصص قوما بالسماع وسمع غيرهم ولم يعلم به، أو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا؛ فلا يضر ذلك فلانا في صحة سماعه. (أو) قوله (رجعت) عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه فإنه لا يضر، (ما لم يقل: أخطأت) فيما حدثت به، (أو شككت) في سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه (2). PageV01P193

الثالث: الإجازة

(440) ثم الإجازة تلى السماعا ... ونوعت لتسعة أنواعا

(441) ارفعها بحيث لا مناوله ... تعيينه المجاز والمجاز له

(442) وبعضهم حكى اتفاقهم على ... جواز ذا، وذهب الباجي إلى

(443) نفي الخلاف مطلقا، وهو غلط ... قال: والاختلاف في العمل قط

(444) ورده الشيخ بأن للشافعي ... قولان فيها ثم بعض تابعي

(445) مذهبه القاضي حسين منعا ... وصاحب الحاوي به قد قطعا

(446) قالا كشعبة ولو جازت إذن ... لبطلت رحلة طلاب السنن

(447) وعن أبي الشيخ مع الحربي ... إبطالها كذاك للسجزي

(448) لكن على جوازها استقرا ... عملهم، والأكثرون طرا

(449) قالوا به، كذا وجوب العمل ... بها، وقيل: لا كحكم المرسل

(ثم الإجازة تلى السماعا) فهي دونه، (ونوعت لتسعة أنواعا).

(ارفعها بحيث لا مناوله) أي: أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة (تعيينه المجاز والمجاز له) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.

(وبعضهم) وهو القاضي عياض (1) (حكى اتفاقهم على جواز ذا) فقال: هذه PageV01P194

عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها.

(وذهب) أبو الوليد ((الباجي) إلى نفي الخلاف مطلقا) فقال (1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادعى فيه الإجماع ولم يفصل، (وهو غلط) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (والاختلاف في العمل) بها (قط).

(ورده الشيخ) ابن الصلاح (2) (بأن للشافعي قولان فيها) أحدهما عدم جوازها، (ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين (3) منعا (4)، وصاحب الحاوي) وهو الماوردي (5) (به قد قطعا (6)، قالا كشعبة) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (ولو جازت) الإجازة (إذن لبطلت رحلة طلاب السنن) (7).

(وعن أبي الشيخ) (8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مع) إبراهيم (الحربي PageV01P195

إبطالها (1) كذاك للسجزي (2)).

(لكن على جوازها استقرا عملهم، والأكثرون طرا) (3) من أهل الحديث وغيره (قالوا به).

وكما تجوز الرواية بالإجازة (كذا وجوب العمل) بالمروي (بها، وقيل) قاله بعض أهل [24 - ب] الظاهر (4) (لا) يجب العمل (كحكم) الحديث (المرسل).

(450) والثان: أن يعين المجاز له ... دون المجاز، وهو أيضا قبله

(451) جمهورهم رواية وعملا ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا

والنوع (الثان أن يعين المجاز له دون المجاز) كأجزت لك جميع مروياتي (وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه) أي: في هذا النوع (مما قد خلا) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.

(452) والثالث: التعميم في المجاز ... له، وقد مال إلى الجواز

(453) مطلقا الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضا بعده PageV01P196

— صفحة ٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।