(439) كذلك التخصيص أو رجعت ... ما لم يقل: أخطأت أو شككت
(ولا يضر سامعا) حديثا من شيخ (أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه) بأن قال له: لا تروه عني، ونحو ذلك (1)، (كذلك التخصيص) أي: إذا خصص قوما بالسماع وسمع غيرهم ولم يعلم به، أو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا؛ فلا يضر ذلك فلانا في صحة سماعه. (أو) قوله (رجعت) عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه فإنه لا يضر، (ما لم يقل: أخطأت) فيما حدثت به، (أو شككت) في سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه (2). PageV01P193
الثالث: الإجازة
(440) ثم الإجازة تلى السماعا ... ونوعت لتسعة أنواعا
(441) ارفعها بحيث لا مناوله ... تعيينه المجاز والمجاز له
(442) وبعضهم حكى اتفاقهم على ... جواز ذا، وذهب الباجي إلى
(443) نفي الخلاف مطلقا، وهو غلط ... قال: والاختلاف في العمل قط
(444) ورده الشيخ بأن للشافعي ... قولان فيها ثم بعض تابعي
(445) مذهبه القاضي حسين منعا ... وصاحب الحاوي به قد قطعا
(446) قالا كشعبة ولو جازت إذن ... لبطلت رحلة طلاب السنن
(447) وعن أبي الشيخ مع الحربي ... إبطالها كذاك للسجزي
(448) لكن على جوازها استقرا ... عملهم، والأكثرون طرا
(449) قالوا به، كذا وجوب العمل ... بها، وقيل: لا كحكم المرسل
(ثم الإجازة تلى السماعا) فهي دونه، (ونوعت لتسعة أنواعا).
(ارفعها بحيث لا مناوله) أي: أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة (تعيينه المجاز والمجاز له) كأجزت لكم، أو لفلان الكتاب الفلاني.
(وبعضهم) وهو القاضي عياض (1) (حكى اتفاقهم على جواز ذا) فقال: هذه PageV01P194
عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها.
(وذهب) أبو الوليد ((الباجي) إلى نفي الخلاف مطلقا) فقال (1): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادعى فيه الإجماع ولم يفصل، (وهو غلط) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (والاختلاف في العمل) بها (قط).
(ورده الشيخ) ابن الصلاح (2) (بأن للشافعي قولان فيها) أحدهما عدم جوازها، (ثم بعض تابعي مذهبه القاضي حسين (3) منعا (4)، وصاحب الحاوي) وهو الماوردي (5) (به قد قطعا (6)، قالا كشعبة) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (ولو جازت) الإجازة (إذن لبطلت رحلة طلاب السنن) (7).
(وعن أبي الشيخ) (8) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مع) إبراهيم (الحربي PageV01P195
إبطالها (1) كذاك للسجزي (2)).
(لكن على جوازها استقرا عملهم، والأكثرون طرا) (3) من أهل الحديث وغيره (قالوا به).
وكما تجوز الرواية بالإجازة (كذا وجوب العمل) بالمروي (بها، وقيل) قاله بعض أهل [24 - ب] الظاهر (4) (لا) يجب العمل (كحكم) الحديث (المرسل).
(450) والثان: أن يعين المجاز له ... دون المجاز، وهو أيضا قبله
(451) جمهورهم رواية وعملا ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا
والنوع (الثان أن يعين المجاز له دون المجاز) كأجزت لك جميع مروياتي (وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه) أي: في هذا النوع (مما قد خلا) أي: من الخلاف في النوع المتقدم.
(452) والثالث: التعميم في المجاز ... له، وقد مال إلى الجواز
(453) مطلقا الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضا بعده PageV01P196