## زيادة الثقات
(178) واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم
(179) وقيل: لا، وقيل: لا منهم، وقد ... قسمه الشيخ، فقال: ما انفرد
(180) دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريحا فهو رد عندهم
(181) أو لم يخالف، فاقبلنه، وادعى ... فيه الخطيب الاتفاق مجمعا
(182) أو خالف الاطلاق نحو «جعلت ... تربة الارض» فهي فرد نقلت
(183) فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... والوصل والارسال من ذا أخذا
(184) لكن في الإرسال جرحا فاقتضى ... تقديمه ورد أن مقتضى
(185) هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي
(واقبل زيادات الثقات) [أي] (1): الألفاظ في المتون، تعلق بها حكم أم لا، غيرت الحكم أم لا، أوجبت نقصا من أحكامه أم لا (منهم ومن سواهم) أي: سواء كانت من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من سوى من رواه ناقصا. (فعليه المعظم) من الفقهاء وأصحاب الحديث (2). PageV01P125
(وقيل: لا) تقبل مطلقا (1).
(وقيل: لا منهم) أي: ممن رواه ناقصا، وتقبل من غيره من الثقات (2).
(وقد قسمه الشيخ) ابن الصلاح (3) إلى ثلاثة أقسام (فقال: ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم) كما سبق في الشاذ.
(أو لم يخالف) بأن لم يكن فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره (فاقبلنه، وادعى فيه الخطيب الاتفاق) على قبوله (مجمعا).
(أو خالف الاطلاق) بأن زاد لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث (نحو: جعلت تربة الارض) أي: نحو حديث: «جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا» (فهي فرد نقلت) أي: فهذه الزيادة تفرد بها سعد الأشجعي (4)، وسائر الروايات: «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» (5) (فالشافعي وأحمد احتجا بذا) وغير واحد من الأئمة (6).
(والوصل والارسال من ذا أخذا) فإنه نوع من زيادة الثقة لأن الوصل زيادة PageV01P126
ثقة.
(لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه) أي: لكن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. (ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل؛ إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي) أي: ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هاهنا مع من وصل.
الفرد
(186) الفرد قسمان، ففرد مطلقا ... وحكمه عند الشذوذ سبقا
(187) والفرد بالنسبة: ما قيدته ... بثقة، أو بلد ذكرته
(188) أو عن فلان نحو قول القائل ... لم يروه عن بكر الا وائل
(189) لم يروه ثقة الا ضمره ... لم يرو هذا غير أهل البصره
(190) فإن يريدوا واحدا من أهلها ... تجوزا، فاجعله من أولها
(191) وليس في أفراده النسبيه ... ضعف لها من هذه الحيثيه
(192) لكن إذا قيد ذاك بالثقه ... فحكمه يقرب مما أطلقه
(الفرد قسمان، ففرد مطلقا) وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد (وحكمه عند الشذوذ سبقا) وكذا [13 - أ] مثاله.
والثاني (الفرد بالنسبة) إلى جهة خاصة (ما قيدته بثقة) أي: كتقييد