الشاذ
من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس» (1).
(والحاكم الخلاف فيه ما اشترط) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (2). PageV01P119
(وللخليلي مفرد الراوي فقط) أي: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، فلم يشترط تفرد الثقة بل مطلق التفرد (1).
(ورد) ابن الصلاح (2) (ما قالا) أي: الحاكم والخليلي (بفرد الثقة) أي: بأفراد الثقات الصحيحة؛ (كالنهي عن بيع الولا والهبة) أي: وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار (3)، وكغيره مما هو مخرج في «الصحيحين» مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة.
(وقول) أي: ورده بقول (مسلم (4): «روى الزهري تسعين فردا) عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، (كلها قوي) بأسانيد جياد».
(واختار) ابن الصلاح (5) (فيما) إذا خالف الراوي أنه إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا، أو فيما (لم يخالف) بأن رواه هو ولم يروه غيره، (أن من يقرب من ضبط) أي: إن كان هذا الراوي المنفرد قريبا من الضبط (ففرده حسن) فيقبل ولم يقدح الانفراد فيه، (أو بلغ الضبط) أي: وإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه (فصحح) أي: فهو في حيز الصحيح، (أو بعد عنه) أي: عن الضبط بأن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به (فمما شذ فاطرحه ورد) أي: فيكون من قبيل الشاذ. PageV01P120
المنكر
(167) والمنكر: الفرد كذا البرديجي ... أطلق، والصواب في التخريج
(168) إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر
(169) نحو «كلوا البلح بالتمر» الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان: عمر
(170) قلت: فماذا؟ بل حديث «نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه»
(والمنكر: الفرد) أي: الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته (كذا) الحافظ أبو بكر (البرديجي أطلق (1)) ولم يفصل.
(والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر) أي: والصواب فيه التفصيل الذي بين في الشاذ فينقسم