(على الصواب) مخرج لقول الإسفرايني: إنه لا يحتج به (2). PageV01P106
المنقطع والمعضل
(132) وسم بالمنقطع: الذي سقط ... قبل الصحابي به راو فقط
(133) وقيل: ما لم يتصل، وقالا: ... بأنه الأقرب لا استعمالا
(134) والمعضل: الساقط منه اثنان ... فصاعدا، ومنه قسم ثان
(135) حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا
(وسم بالمنقطع [9 - ب]: الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط) على المشهور. (وقيل: ما لم يتصل) إسناده، والمرسل مخصوص بالتابعين، فهو (1) أعم. قاله ابن عبد البر (2).
(وقالا) أي: ابن الصلاح (3) والألف للإطلاق: (بأنه) أي: القول بأن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده (الأقرب)؛ لأنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، (لا استعمالا) أي: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دونه عن الصحابة. (والمعضل: الساقط منه اثنان فصاعدا) من أي موضع كان، لكن بشرط أن يكون PageV01P107
سقوطهما من موضع واحد أما واحد من موضعين فمنقطع في موضعين.
(ومنه) أي: من المعضل (قسم ثان: حذف النبي والصحابي معا، ووقف متنه على من تبعا) بأن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل في القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته فيختم على فيه» الحديث أعضله الأعمش (1)، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس (2). PageV01P108
العنعنة
العنعنة
) مصدر عنعن الحديث، إذا رواه بلفظ «عن» من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع.
(136) وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه، واللقا علم
(137) وبعضهم حكى بذا إجماعا ... ومسلم لم يشرط اجتماعا
(138) لكن تعاصرا، وقيل: يشترط ... طول صحابة، وبعضهم شرط
(139) معرفة الراوي بالاخذ عنه، ... وقيل: كل ما أتانا منه
(140) منقطع، حتى يبين الوصل، ... وحكم «أن» حكم «عن» فالجل
(141) سووا، وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريج
(وصححوا وصل معنعن) أي: فالصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، (سلم من دلسة راويه) أي: بشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس (واللقا علم) أي: وبشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة.
(وبعضهم) وهو ابن عبد البر، (حكى بذا إجماعا (1)) أي: إجماع أئمة الحديث على ذلك. PageV01P109
(ومسلم لم يشرط اجتماعا) وادعى أنه قول مخترع، (لكن تعاصرا) أي: يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأت في خبر أنهما اجتمعا.
(وقيل) لا يكتفي بثبوت اللقاء بل (يشترط طول صحابة) بينهما. قاله أبو المظفر السمعاني (1).
(وبعضهم) هو أبو عمرو الداني، (شرط معرفة الراوي بالاخذ عنه (2)) أي: أن يكون معروفا بالرواية عنه.
(وقيل: كل ما أتانا منه) أي من المعنعن (منقطع، حتى يبين الوصل) أي [10 - أ] يتبين اتصاله بغيره.
(وحكم أن حكم عن فالجل سووا) أي: الجمهور ذهبوا إلى التسوية بين الرواية بالعنعنة وبين الرواية بلفظ «أن فلانا قال».