الموقوف
فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم فقيده بهم، فقل: موقوف على عطاء أو مالك. PageV01P096
المقطوع
(103) وسم بالمقطوع قول التابعي ... وفعله، وقد رأى (للشافعي)
(104) تعبيره به عن المنقطع ... قلت: وعكسه اصطلاح (البردعي)
(وسم [8 - أ] بالمقطوع قول التابعي وفعله).
(وقد رأى) ابن الصلاح (1) في كلام (للشافعي تعبيره به) أي ب
المقطوع
(عن المنقطع).
(قلت: وعكسه اصطلاح البردعي (2)) فإنه جعل المنقطع هو قول التابعي. PageV01P097
فروع
(105) قول الصحابي من السنة أو ... نحو «أمرنا» حكمه الرفع، ولو
(106) بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر
(قول الصحابي من السنة) كذا، كقول علي رضي الله عنه: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (1)، (أو نحو) قوله: (أمرنا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» (2)، وقولها: «نهينا عن اتباع الجنائز» (3) (حكمه الرفع) فهو من نوع المرفوع والمسند، (ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح، وهو قول الأكثر)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مطلق الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فريق.
(107) وقوله «كنا نرى» إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع
(108) وقيل: لا، أو لا فلا، كذاك له ... وللخطيب قلت: لكن جعله
(109) مرفوعا الحاكم والرازي ... ابن الخطيب، وهو القوي PageV01P098
(وقوله) أي: الصحابي: (كنا نرى) كذا، أو نفعل، أو نقول، أو نحو ذلك، (إن كان مع عصر النبي) كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) فهو (من قبيل ما رفع) أي: الحديث المرفوع.
(وقيل: لا) يكون من المرفوع.
(أو لا فلا) أي: وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع. (كذاك له) أي: هذا لابن الصلاح (2) (وللخطيب) (3) فجزما بأنه من قبيل الموقوف.
(قلت: لكن جعله) أي: ما لم يقيد (مرفوعا الحاكم (4) والرازي (5) ابن الخطيب) هو الإمام فخر الدين الرازي (6)، (وهو القوي) من حيث المعنى [كقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه (7)] (8). PageV01P099
(110) لكن حديث «كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار» مما وقفا
(111) حكما لدى الحاكم والخطيب ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب
(لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار) وهو الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة (1)، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير» (مما وقفا حكما لدى الحاكم (2) والخطيب (3)) أي: حكمه حكم الموقوف عندهما، وإن كان الحاكم تقدم عنه في نظيره أنه مرفوع.
(والرفع عند الشيخ) أبي عمرو بن الصلاح (4) (ذو تصويب) قال: وهو بأن يكون مرفوعا أحرى؛ لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم.
(112) وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
(وعد ما فسره الصحابي رفعا) أي: تفسير الصحابي مرفوعا (فمحمول على الأسباب) أي: على [8 - ب] تفسير فيه أسباب النزول، أما التي لا تشتمل على إضافة شيء إليه عليه السلام فمعدودة في الموقوفات.