المرفوع
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، أو فعلا، أضافه إليه صحابي أو غيره، اتصل أم لا.
(واشترط الخطيب (1) رفع الصاحب) فقال: ما أخبر فيه الصحابي.
(ومن يقابله بذي الإرسال) أي: ومن جعل المرفوع في مقابلة المرسل، (فقد عنى بذاك ذا اتصال) أي: فقد عني بالمرفوع المتصل. PageV01P093
المسند
(97) والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل
(98) والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به الحاكم فيه قطعا
(والمسند المرفوع) إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عبد البر (1).
(أو ما قد وصل لو مع وقف) (2) فيدخل فيه المرفوع والموقوف، (وهو في هذا يقل).
(والثالث الرفع مع الوصل معا) أي: لا يقع
المسند
إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل (شرط به الحاكم) النيسابوري (3) (فيه قطعا). PageV01P094
المتصل والموصول
(99) وإن تصل بسند منقولا ... فسمه متصلا موصولا
(100) سواء
الموقوف
والمرفوع ... ولم يروا أن يدخل المقطوع
(وإن تصل بسند منقولا) عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن واحد من الصحابة، (فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف) على الصحابي (والمرفوع) إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
(ولم يروا أن يدخل المقطوع) وهي أقوال التابعين وإن اتصلت الأسانيد إليهم.
الموقوف
(101) وسم بالموقوف ما قصرته ... بصاحب وصلت أو قطعته
(102) وبعض أهل الفقه سماه الأثر ... وإن تقف بغيره قيد تبر
(وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب) قولا أو فعلا أو نحوهما، ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء (وصلت) إسناده إلى الصحابي (أو قطعته).
(وبعض أهل الفقه) وهو الفوراني (1) من الخراسانيين (سماه الأثر).
(وإن تقف بغيره قيد تبر) أي: وإن استعملت