ومثال (أخبر) : أخبرت زيدا عليا جالسا، ومثال (خبر) 4: خبرت زيدا سالما صحيحا. ومثال (حدث) حدثت خالدا بكرا مسافرا.
وستأتي أحكام هذه المفاعيل في المقالة الآتية:
ص: ولا يجوز حذف مفعول في باب (ظن) ولا غير الأول في PageV02P668
باب (أعلم) 1 إلا لدليل.
ش: تضمن هذا الكلام مسألتين:
الأولى في بيان حذف2 المفعولين أو أحدهما في باب (ظن) .
وجزم الشيخ بأنه لا يجوز فيه حذف مفعول إلا لدليل، وتحته صورتان: الصورة الأولى: أن يحذف المفعولان لدليل.
الصورة الثانية: أن يحذف أحدهما أيضا للدليل3.
مثال حذفهما للدليل قوله تعالى: {أين شركائي الذين كنتم تزعمون} 4 أي تزعمونهم شركائي5، أو تزعمون أنهم شركاء6.
ومثال حذف أحدهما للدليل قوله:
(151) ولقد نزلت فلا تظني غيره ... منى بمنزلة المحب المكرم7 PageV02P669
أي لا تظني غيره واقعا. ويسمى الحذف لدليل اختصارا1.
واقتضى كلامه الجزم بأنه لا يجوز حذفهما، ولا حذف أحدهما اقتصارا، أي لغير دليل. وهو في حذفهما مذهب سيبويه2 والأخفش3 واختيار ابن مالك4. وفي حذف أحدهما إجماع5. لأن أصلهما المبتدأ والخبر.
المسألة الثانية: في بيان الحذف6 [68/ب] المتعلق بباب (أعلم) . PageV02P670
ومقتضى كلامه أن المفعول الأول يحذف فيه مطلقا، سواء كان لدليل أم لا، وهو الصحيح عند الجمهور1.
وأن للثاني والثالث فيه 2 مالهما في باب (ظن) من حذفهما لدليل، ومنعه لغيره. وحذف أحدهما كذلك 3.
ولم يصرح بذكر المسألة الثانية4 في شرح المصنف5 ولا في شرح الزوائد6.
تنبيه7:
يجري في الثاني والثالث من مفاعيل (أعلم) و (أرى) إلغاء العامل وتعليقه بالنسبة إليهما على الصحيح8، خلافا لمن منعهما9 مطلقا10، PageV02P671
ولمن منعهما في المبني للفاعل دون المبني للمفعول1.
وقد جاء على الإلغاء قول بعض العرب: (البركة أعلمنا الله مع الأكابر) 2 وقول الشاعر:
(152) وأنت- أراني الله- أمنع عاصم ... وأرأف مستكفى وأسمح واهب3
وعلى التعليق {ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق} 4 الآية. PageV02P672