شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ 131
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في عمل الفعل
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

وأما الصورة الثانية6 فيمتنع الإلغاء فيها عندهم أيضا7.

وجوزه الأخفش والكوفيون8 PageV02P654

فيهما1. واستدلوا بنحو قوله:

(143) ... ... ... ... أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب2

وبقوله:

(144)

()

()

()

... وما إخال لدينا منك تنويل3 PageV02P655

والبصريون1 يجعلون ذلك ونحوه إما من الإعمال، وأن المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا2، أو من التعليق على إضمار لام الابتداء3. والله أعلم.

ص: ويجب تعليقها قبل لام الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا، أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو (كم) الخبرية.

ش: لما فرغ من الإلغاء شرع في التعليق، فقال: (ويجب تعليقها) أي القلبية المتصرفة، فصرح بوجوبه، بخلاف [66/ب] ما تقدم في الإلغاء حيث صرح بجوازه. PageV02P656

وهو1 إبطال العمل في اللفظ فقط دون المحل، لمجيء ماله صدر الكلام بعد العامل المذكور.

فمن ذلك2 لام الابتداء، نحو قوله تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه} 3.

ومنه لام القسم، نحو علمت والله ليقومن زيد. وقول الشاعر:

(145) ولقد علمت لتأتين منيتي ... إن المنايا لا تطيش سهامها4 PageV02P657

ومنه الاستفهام، وهو إما بأن يعترض حرف الاستفهام1 بين العامل والجملة، نحو قوله تعالى: {وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون} 2.

وإما بأن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان3 نحو قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى} 4. أو فضلة، نحو قوله تعالى: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} 5 وهو6 مفعول مطلق، لا مفعول به لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأنه يخرجه عن الصدر7.

ومنه النفي ب (ما) نحو علمت ما زيد قائم. سواء كان ذلك في غير جواب قسم، كما مثلنا، أو في جوابه، نحو علمت والله ما زيد قائم. ولهذا PageV02P658

قال الشيخ: (مطلقا) .

ومنه النفي ب (لا) أو (إن) لكن لا مطلقا، بل في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر، نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو، وعلمت إن زيد قائم1.

ومنه (لعل) نحو قوله تعالى: {وإن أدري لعله فتنة لكم} 2 نقله المصنف3 من التذكرة لأبي علي4.

ومنه (لو) الشرطية، كقوله:

(146) وقد علم الأقوام لو أن حاتما ... أراد ثراء المال كان له وفر5 PageV02P659

ومنه (كم) الخبرية، كما نقله1 عن بعضهم2، وأنه حمل عليه3 قوله تعالى: {ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون} 4.

ونقل المصنف5 عن بعض المغاربة6 أن من المعلقات (إن) التي في خبرها اللام نحو (علمت إن زيدا لقائم) . ثم بحث7 أن الظاهر أن المعلق اللام، لا (إن) ، ثم نقل عن ابن الخباز8 أن مذهب سيبويه9 أنه يجوز (علمت [67/أ] إن زيدا قائم) بالكسر10 مع عدم اللام. ثم قال: (فعلى هذا PageV02P660

المعلق (إن) . انتهى. أي فلما حكم بأنها1 المعلقة دون اللام2 كانت هي المعلقة مع وجودها.

تنبيه:

قد علم مما سبق أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين3:

أحدهما: أن الإلغاء جائز والتعليق واجب.

والثاني: أن الإلغاء إبطال العمل مطلقا، لفظا ومحلا. بخلاف التعليق فإنه إبطاله لفظا فقط، حتى إنه يجوز أن يعطف بالنصب في التعليق دون الإلغاء. فيعطف على الجملة التي علق العامل عنها مفردا في معنى الجملة4. ومن أمثلة ذلك، لا من شواهده قول الشاعر:

(147) وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتى تولت5 PageV02P661

— Page 94 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।