وثانيهما ضعيف، وهو النصب بإضمار (أن) وجوبا5.
وإنما أضمرت (أن) في ذلك، لأن مضمون الجزاء والشرط6 لم PageV02P625
يتحقق فأشبه الاستفهام1.
ويختص2 الواقع بعد الجواب بوجه آخر، وهو الرفع على الاستئناف، ولا يجوز ذلك فيما بعد الشرط، لأنه يمتنع الاستئناف قبل مجيء الجواب.
وحاصل ذلك أن الفعل المقرون بواو أو فاء إذا وقع بعد الشرط والجزاء جاز فيه الثلاثة3، وإذا وقع بينهما يجوز فيه الوجهان4.
تنبيهان:
أحدهما: قوله: (الجواب) 5 يشمل المجزوم وغيره6 وقد قرئ بالأوجه7 الثلاثة قوله تعالى: {ويكفر} 8 بعد قوله تعالى {وإن تخفوها PageV02P626
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} 1.
التنبيه الثاني: ألحق الكوفيون2 (ثم) بالواو والفاء فأجازوا النصب بعدها، [62/أ] واستدلوا بقراءة الحسن3 {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت} 4.
وزاد بعضهم5 (أو) . PageV02P627
ص:
باب في عمل الفعل
، كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبه به. وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه.
ش: هذا الباب عقده المصنف لبيان عمل الأفعال، وكيفية عملها
فذكر أن الأفعال كلها ترفع. وذلك لأنها أبدا مسندة فلابد لها من مسند إليه ضرورة توقف الإسناد على تحقق الطرفين1.
والمسندة هي إليه إما الفاعل فيما بني له2، ك (قعد زيد) و (مات عمرو) أو نائبه فيما بني الفعل له، ك (ضرب زيد) و (قتل عمرو) . أو المشبه بالفاعل3، وهو مرفوع (كان) وأخواتها، نحو كان زيد قائما وأمسى زيد مقيما4. فإنها ترفع المبتدأ، كما تقدم تشبيها بالفاعل، ويسمى اسمها.
فجميع مرفوعات الفعل منحصرة في هذه الثلاثة، الفاعل ونائبه ومشبهه5 بمعنى أن كل مرفوع6 منها له رافع خاص من الأفعال لا يرفعه غيره7 لا أن كل فعل8 يرفع كل واحد من الثلاثة.
ثم ذكر أن الأفعال كلها تنصب الأسماء، أي جميع الأسماء إلا ما PageV02P628
استثنى من ذلك. وهو1 أنواع:
منها المشبه بالمفعول به 2، فإنه من جملة الأسماء المنصوبة؛ ولا ينصبه الفعل بل الوصف، إذ لو نصبه فعل لكان مفعولا به، لا مشبها به. فلا عمل فيه للفعل أصلا، بخلاف غيره مما استثني فيعمل فيه بعض الأفعال دون بعض.
فقوله فيه 3: (مطلقا) دون غيره من المستثنيات إشارة إلى ذلك.
ومنها الخبر، فلا ينصبه كل فعل، بل لا ينصبه إلا الفعل الناقص الذي هو (كان) وأخواتها 4.
ومنها التمييز، فلا ينصبه كل فعل، بل قد ينصبه الاسم المبهم ك (رطل زيتا) فالعامل في (زيتا) النصب هو [62/ب] المبهم الذي هو (رطل) . وقد ينصبه الفعل المبهم النسبة ك (طبت نفسا) . فالعامل في (نفسا) هو الفعل الذي هو (طبت) 5.
ومنها المفعول المطلق فناصبه ليس إلا الفعل المتصرف التام لا الناقص، أو مصدره، أو الوصف المشتق من مصدره، ك (ضربت ضربا) 6 وقوله PageV02P629
تعالى1: {فإن جهنم جزاؤكم} 2 وقوله: {والصافات صفا} 3.
ومنها المفعول به، فإنه لا ينصبه كل فعل، بل الأفعال بالنسبة إليه على سبعة أقسام، كما سيأتي4.
وقد ظهر أن في كلام المصنف لفا ونشرا مرتبا5.
وعلم من كلامه أيضا أن الحال والمستثنى والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه يعمل فيها6 كل فعل، سواء كان قاصرا أو متعديا. تاما أو ناقصا، جامدا أو متصرفا7. والله أعلم. PageV02P630