شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ ১৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجزومات
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

فتقول: (والله إن تقم لأقومن) . فجعل الجواب للقسم ويستغنى به عن جواب الشرط فيكون محذوفا وجوبا. وتقول: (إن تقم والله أقم) فجعل الجواب للشرط لتقدمه، ويستغنى به عن جواب القسم، فيحذف وجوبا1.

وقوله: (مطلقا) راجع للشرط، أي أن الشرط متى تقدم استحق الجواب وحذف جواب القسم استغناء بجوابه، سواء سبق ذو خبر2، كقولك: زيد إن يقم والله أقم، أو لم [61/أ] يسبق ذو خبر، وقد تقدم في الأمثلة.

وقوله: (إلا إن سبقه) هذا الاستثناء راجع إلى القسم، أي أن القسم متى تقدم استحق الجواب، وحذف جواب الشرط استغناء عنه، إلا إن سبق في الكلام ذو خبر، فإنه يجوز في الكلام3 ترجيح الشرط بجعل الجواب له، وإن كان مؤخرا، كقولك: زيد والله إن تقم يقم PageV02P620

معك1. ولا يتعين أن تقول: (ليقومن) جوابا للقسم2.

تنبيهات:

الأول: جعله (إن قمت أقوم) على سبيل3 التقديم والتأخير، وأن جواب الشرط محذوف، وأن (أقوم) هو دليل الجواب، وهو مؤخر من تقديم هو مذهب سيبويه4.

وذهب الكوفيون5 والمبرد6 إلى أنه الجواب بتقدير الفاء.

وذهب قوم7 إلى أنه ليس على التقديم والتأخير، ولا على تقدير الفاء بل لأنه 8 لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط، لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب. PageV02P621

الثاني: منعه (إن تقم أقوم) في النثر يقتضي جوازه في الشعر1.

وقيل: إنه خاص بالضرورة، كما قدمنا2. وبه صرح في بعض نسخ التسهيل3. ووقع في بعضها أنه قليل، ويوافق هذه النسخة قوله في شرح الكافية4: (وقد يجيء الجواب مرفوعا والشرط مجزوم، ومنه قراءة طلحة ابن سليمان5 {أينما تكونوا يدرككم الموت} 6. واختلفوا في تخريج الرفع في ذلك.

فذهب المبرد7 إلى أنه على حذف الفاء مطلقا. وفصل سيبويه8 بين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه9 فيكون على التقديم والتأخير أو لا10، PageV02P622

فيكون على حذف الفاء، وجوز عكس ذلك1.

وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير2.

إذا علمت ذلك فلا يظهر تعليل امتناع هذه الصورة3 إلا على القول الثالث في الأولى4، وهو أنه لما لم يظهر لأداة الشرط5 تأثير في الماضي ضعف عن العمل في الجواب. [61/ب] فليتأمل ذلك.

التنبيه الثالث: تصريحه بترجيح جعل الجواب للشرط مع تأخره عند تقدم ذي خبر هو مذهب ابن عصفور6 وجماعة7. وهو مقتضى كلام ابن مالك في الخلاصة8. ونص في التسهيل9 PageV02P623

والكافية1 على أن ذلك على سبيل التحتم.

الرابع: ظاهر كلامه أنه لا يجوز جعل الجواب للشرط المؤخر مع عدم تقدم ذي خبر، وهو موافق للجمهور2 في ذلك.

وجوزه الفراء3 وتبعه ابن مالك4، استدلالا بنحو قوله:

(130) لئن كان ما حدثته اليوم صادقا

... أصم في نهار القيظ للشمس باديا5

فجعل الجواب، وهو (أصم) للشرط، بدليل جزمه، مع تأخره عن القسم الذي آذنت به اللام، ولم يتقدم ذو خبر. PageV02P624

وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه ضرورة، أو اللام1 زائدة2.

ص: وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تال للشرط أو الجواب قوي، ونصبه ضعيف، ورفع تالي الجواب جائز.

ش: إذا جاء فعل عقب واو أو فاء بعد الشرط وقبل الجواب، أو بعد الشرط والجواب معا جاز في ذلك الفعل وجهان:

أحدهما قوي، وهو الجزم، عطفا على الشرط في الأول3، وعلى الجواب في الثاني4.

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।