وقدر الشيوع والتنكير1 فيما بعده2.
وإنما كان كذلك لأن الغرض الأصل من الإضافة إلى المعرف التعريف وهو حاصل للمعرفة من غير إضافة.
ويستثنى من هذا ما تقدم في باب المعرف بالأداة من المواضع التي يجوز دخول (أل) فيها على المضاف.
وهي أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولها، وهو بأل. أو مضاف إلى ما3 فيه (أل) أو إلى ضمير ما فيه (أل) . أو يكون المضاف المذكور مثنى أو جمعا على حد المثنى4. ك (الضارب الرجل) والضارب رأس الرجل، وكقوله:
الود أنت المستحقة صفوه5 ...
()
والضاربا زيد والضاربو عمرو.
واعلم أنهم قد اختلفوا في الجار للمضاف إليه، ما هو؟ PageV02P571
فقيل: هو المضاف، وهو مذهب سيبويه1.
وهو الراجح لاتصال الضمير به، والضمير لا يتصل إلا بعامله.
وقيل2: جار مقدر. بدليل أنه قد ثبت عمل الحرف للجر3 وأن معنى (غلام زيد) (غلام لزيد) .
ورد هذا بأن إضمار الجار ضعيف4.
وأن معنى غلام زيد غير معنى غلام لزيد5 للتفاوت في 54/أالتنكير والتعريف.
وقيل: العامل معنى، وهو الإضافة6.
ووجهه أنه قد بطل عمل الحرف لما ذكرتم، وعمل الاسم خلاف القياس فتعين ما ذكرنا. PageV02P572
ورد بأن المعنى إنما يصار1 إليه، ويجعل عاملا عند تعذر اللفظ. وعمل المعنى أبعد من عمل الاسم.
وإذا2 بطل المذهبان الأخيران بما3 علمت تعين الأول. والله أعلم.
تنبيه:
فهم من اقتصاره على حذف التنوين والنون أن غيرهما لا يحذف.
قال ابن مالك4: "وقد تحذف تاء التأنيث في كلمات سمعت،5 ومنه قراءة بعضهم6: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده} 7 أي عدته"
وظاهر كلام الفراء8 أنه قياس. وجعل منه قوله تعالى: {وإقام PageV02P573
الصلاة} 1.
ص: وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، ك (ضارب زيد) و (معطى الدينار) و (حسن الوجه) . وإلا فمعنوية محضة تفيدهما، إلا إذا كان2 المضاف شديد الإبهام كغير و (مثل) و (خدن) أو موضعه مستحقا للنكرة، كجاء وحده، وكم ناقة وفصيلها لك، ولا أباله، فلا يتعرف.
ش: ذكر في هذا الكلام الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية وأحكامهما.
فأما الإضافة3 اللفظية فضابطها أن يكون المضاف صفة شبيهة بالمضارع في كونها للحال أو الاستقبال، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. والمراد بالصفة اسم الفاعل، كضارب زيد ومخرج عمرو.
واسم المفعول كمضروب العبد ومروع القلب4 ومعطى الدينار.
والصفة المشبهة، كحسن الوجه وعظيم الخلق وقليل الحظ. وكما PageV02P574
..
تسمى هذه الإضافة لفظية كذلك تسمى غير محضة1، لأنها في تقدير الانفصال، وحكمها أنها لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا.
وإنما لم تفده تعريفا2 لأنه وصف بها النكرة في قوله تعالى: {هديا 54/ب بالغ الكعبة} 3. فإن (بالغ) وقع صفة ل (هديا) وهو نكرة 4.
ووقعت حالا في قول الشاعر:
فأتت به حوش الفؤاد5 ...
()
ودخل عليها (رب) في قوله: PageV02P575
(112) يا رب غابطنا لو كان يطلبكم ... لاقى مباعدة منكم وحرمانا1
وإنما لم تفده تخصيصا لأن أصل قولنا: (ضارب زيد) ضارب زيدا فالاختصاص حاصل قبل الإضافة.
وإنما تفيد2 أمرا لفظيا، كما قدمنا، وهو التخفيف أو رفع القبح أما التخفيف فبحذف3 التنوين الظاهر أو المقدر، أو نون التثنية أو الجمع4.
وأما رفع القبح5 ففي مثل قولك: (مررت بالرجل الحسن الوجه) فإن في جره تخلصا من قبح رفعه لخلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف6. PageV02P576