ومن الثاني1 قولك: رب رجل2
وهي موضوعة للتكثير والتقليل3. لكنها تستعمل للتكثير كثيرا، نحو، قوله: (يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)
وللتقليل قليلا، كقوله:
(102) ألا رب مولود وليس له ... أب وذي ولد لم يلده أبوان
وذي شامة سوداء في حر وجهه ... مجللة لا تنقضي لزمان
ويكمل في خمس وتسع شبابه ... ويهرم في سبع مضت وثمان5 PageV02P557
يريد عيسى وآدم عليهما السلام – والقمر1.
تنبيهات:
الأول: قد ورد جر الكاف للضمير في قوله:
(103)
()
... وأم أوعال كها أو أقربا2 PageV02P558
وقوله:
(104) ولاترى بعلا ولاحلائلا ... كهو ولا كهن إلا حاظلا1
لكنه محكوم عليه بالشذوذ والضرورة، فلذلك لم يذكره المصنف.
الثاني: مقتضى قوله: (وكي لما الاستفهامية أو أن المصدرية) . أنها لا تجر غيرهما2.
ونقل عن الأخفش3 أنها تجر (ما) المصدرية وصلتها4 كقوله:
(105) إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... يراد الفتى كيما يضر وينفع5 PageV02P559
وغير الأخفش يرى أن (ما) كافة لا مصدرية ويجعل (أن) المصدرية مضمرة 1 وكلام المصنف يوافق هذا2.
الثالث: اختلف في الضمير المجرور ب (رب) .
فقيل: معرفة كغيره من الضمائر3.
وقيل4: نكرة لأنها لا تدخل إلا على النكرات5، وهو مقتضى كلام PageV02P560
المصنف فيما سبق وقد قدمنا الكلام عليه في بحث النكرة1.
الرابع: بقي من حروف الجر2 خلا وعدا وحاشا ومتى ولعل ولم يذكرها المصنف هنا، لأن الثلاثة الأول تقدم له ذكرها في باب الاستثناء3، والأخيران شاذان4.
ص: ويجوز حذفها معه، فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل5، وحذف اللام قبل (كي) وخافض (أن) و (أن) مطلقا.
ش: ذكر في هذا الكلام ما يحذف من حروف الجر.
فمنها ما يحذف مع بقاء عمله6، وهو (رب) الداخلة على النكرة 25/ب وهذا هو المراد بقوله: (ويجوز حذفها) أي حذف7 (رب) (معه) أي مع PageV02P561
المنكر 1. واحترز عن الجارة للضمير، فلا تحذف معه2.
ثم إن حذفها مع المنكر قد يكون كثيرا، وذلك بعد الواو، كقوله:
... 105- ومهمه مغبرة أرجاؤه 3 ...
وقد يكون قليلا، وذلك بعد الفاءء كقوله:
(107) فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع4 ...
()
وبعد (بل) كقوله:
(108) بل مهمه قطعت بعد مهمه1 ...
()
... .. . .. .. .. .. ..
()
وقد تحذف2 بدون عاطف، كقوله:
(109) رسم دار وقفت في طلله ... كدت أقضي الحياة من جلله3
وهو بدون العاطف أقل منه بعد (بل) .
فقوله: (والفاء وبل) أي وبعد الفاء وبل. PageV02P563
ومنها اللام الداخلة على (كي) المصدرية لا الجارة، كما تقدم1 فإن حرف الجر لا يدخل على مثله، ولأجل ذلك لم يقيدها المصنف.
نحو جئتك كي أراك، أي لكي أراك2.
ومنها الجار الداخل على (أن) المفتوحة المشددة النون أو الساكنة.
وقوله: (مطلقا) راجع إلى كل من الخافض والمخفوض، أي سواء كان الجار لاما أو غيرهء وسواء كانت (أن) أو (أن) بعد حرف أم لم تكن 3. يعني4 أنه لا يشترط في حذف خافضهما شيء، كما شرط لحذف5 خافض غيرهما وقضية هذا الإطلاق أنه لا يشترط أمن اللبس. وإليه يميل كلامه في التوضيح6. لكنه صرح في الجامع7 باشتراطه، موافقة لابن مالك8- رحمه الله تعالى - كما سنذكره9. PageV02P564
ويخرج بهذا الشرط نحو (رغبت في أن تفعل) فلا يصح حذف (في) لأنه بعد الحذف يوهم أن المعنى: رغبت عن أن تفعل.