ومثال (ليت) قول الشاعر:
(79) قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا2 ...
()
()
()
يروى بنصب (الحمام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.
وأما 45/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.
وذوات النون كما علمت أربعة 1، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكن) وحكمها إذا خففت أن تهمل وجوبا.
نحو قوله تعالى: {ولكن الله قتلهم} 2 في قراءة 3.
هذا مذهب الجمهور4، وأجاز الأخفش ويونس5 إعمالها حينئذ6.
ومنها (إن) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن PageV02P509
إهمالها أكثر، وإليه أشار بقوله: (وإن غالبا) أي وتهمل (إن) غالبا.
وإنما أهملت في الغالب لزوال اختصاصها بالأسماء.
وإنما أعملت قليلا استصحابا لما كان1، نحو {وإن كلا لما ليوفينهم..} 2 ثم إنها لما أن أهملت صارت بصورة (إن) النافية، فخيف اللبس فجيء بعدها باللام فارقة بينهما.
وهذه اللام إنما تجيء إذا لم تغن عنها قرينة لفظية، نحو (إن زيد لن يقوم 3 أو معنوية، نحو قوله:
(80) أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن4 PageV02P510
وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (ويغلب 1معها مهملة اللام) .
وقوله: (وكون الفعل التالي2 لها ناسخا) هو معطوف على قوله: (اللام) أي يغلب مع (إن) المهملة أمران اللام وكون الفعل ناسخا.
والأكثر في هذا الناسخ أن يكون ماضيا، نحو {وإن كانت لكبيرة} 3 ويكون مضارعا كثيرا، نحو {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك} 4.
ووقوع غير الناسخ بعدها ماضيا أكثر من وقوعه مضارعا، مثال الأول قوله:
(81) شلت يمينك إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد 5 PageV02P511
ومثال الثاني1 قوله: (إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه)
ومنها (أن) المفتوحة. وحكمها بقاء عملها.
ولكن يجب في اسمها كونه ضميرا، ويجب في خبرها أن يكون جملة.
وأشار إلى الأمور الثلاثة3 بقوله: (ويجب استتار اسم (أن) وكون خبرها جملة) . ثم إن هذه الجملة قد تكون اسمية نحو قوله تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} 4
وقد تكون فعلية 46/أفعلها جامد، نحو قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} 5 أو دعاء، نحو قوله تعالى: {والخامسة أن غضب الله PageV02P512
عليها} 1 فلا تحتاج لفاصل. وقد يكون غير ذلك فيجب حينئذ الفصل بأحد أمور2:
إما بتنفيس إما3 بالسين، نحو {علم أن سيكون منكم مرضى} 4، أو بسوف، كقوله:
(82) واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا5
وإما6 بنفي إما بلا، نحو {وحسبوا ألا تكون فتنة} 7.
أو بلن، نحو {أيحسب أن لن يقدر عليه أحد} 8. PageV02P513
وإما بقد نحو قوله تعالى: {ونعلم أن قد صدقتنا} 1 أو (لو) نحو {أن لو نشاء أصبناهم} 2.
ومنها (كأن) وحكمها بقاء عملها3.
ويجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها.
وإذا حذف اسمها، وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل 4 وإن كانت فعلية وجب في فعلها5 أن يكون خبريا لا دعائيا، وفصلت ب (لم) أو (قد) 6.
تنبيهان:
الأول اعتباره للفاصل في الفعل الذي ليس بدعائي ولا جامد يؤخذ منه عدم الاحتياج إليه مع الجملة الاسمية كالفعلية التي فعلها جامد أو دعاء كما تقدم. PageV02P514
الثاني قوله: (ويغلب لكأن ما وجب لأن) 1 يقتضي أن إعمالها غالب وأنه يجوز إهمالها، كما شرحناه. وهو 2مذهب الزمخشري 3خلافا للجمهور 4.